ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 8% في الإمارات وتثبيت الديزل لشهر مايو

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد زيادات جديدة في أسعار المحروقات بمختلف أنواعها لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في فئات البنزين بنسبة تجاوزت ثمانية بالمائة مقارنة بالأسعار المسجلة في شهر أبريل الماضي بينما حافظ الديزل على استقراره السعري دون أي تغيير يذكر ويأتي هذا القرار في إطار المراجعة الشهرية التي تجريها اللجنة لأسعار الوقود بناءً على متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام صعوداً أو هبوطاً إضافة إلى مراعاة تكاليف التشغيل لشركات التوزيع في الدولة.

تفاصيل الزيادة المقررة لأنواع البنزين

بموجب التحديث الجديد فقد قفز سعر لتر البنزين من نوع ممتاز ثمانية وتسعين ليصل إلى ثلاثة دراهم وستة وستين فلساً بعد أن كان يباع بنحو ثلاثة دراهم وتسعة وثلاثين فلساً خلال الشهر الماضي مسجلاً بذلك زيادة قدرها سبعة وعشرون فلساً للتر الواحد كما طالت الزيادة البنزين من فئة خصوصي خمسة وتسعين الذي ارتفع سعره ليصل إلى ثلاثة دراهم وخمسة وخمسين فلساً للتر بزيادة بلغت نحو اثنين وعشرين فلساً عن سعره السابق وبدوره لم يسلم بنزين إي بلس واحد وتسعين من موجة الارتفاع حيث تم تحديد سعره الجديد عند ثلاثة دراهم وثمانية وأربعين فلساً للتر الواحد لتعكس هذه الأرقام واقع المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.

تثبيت الديزل لضمان استقرار الأسواق

وفي المقابل قررت اللجنة تثبيت سعر وقود الديزل عند ثلاثة دراهم وثلاثة وأربعين فلساً للتر الواحد وهو ما اعتبره محللون خطوة استراتيجية تهدف إلى الحد من الآثار التضخمية التي قد تنجم عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على الديزل مما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية وضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد بهذه التغييرات السعرية الطارئة على بقية فئات الوقود التي يستخدمها الأفراد بشكل مباشر.

أهداف التوجه نحو الاستدامة البيئية

ويذكر أن سياسة تحرير أسعار الوقود في الإمارات والتي بدأ تطبيقها منذ سنوات تهدف إلى تشجيع ترشيد استهلاك الوقود ودعم توجهات الدولة نحو التحول السريع لوسائل النقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية والهجينة لتقليل البصمة الكربونية والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية الاستراتيجية للدولة مع ضمان توافق الأسعار المحلية مع اتجاهات السوق النفطية العالمية بشكل مستمر وشفاف أمام جميع المستهلكين مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية العالمية.