«هجموا على بيتي واعتقلوا ولادي».. استغاثة والدة أسير فلسطيني من جرائم الاحتلال
تحدثت نسرين أبو غريبة والدة أسير فلسطيني يدعى فادي أبو غريبة، عن حجم المعاناة والظلم التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، قائلة: «إذا بيفكروا إنه ثقل علينا وألا حمل علينا فشروا، احنا أكبر من هيك وأقوى من هيك، واحنا ما بعمرنا لا بننذل ولا نخضع حتى لو أخذوا أولادي كل يوم».
هجوم على المنزل بهمجية
وأضافت خلال تصريحاتها عبر قناة «الجزيرة»: «أنا أم أسرى محررين، وما زالوا يتعرضوا للقمعات اللي كل فترة بيجوا عندنا على البيت ليعتقلوهم وتحقيق ميداني، طبعا دخولهم على بيتي بطريقة همجية مرفوضة، تكسير، تخريب، خلع للباب، اعتقال لولادي، ضربهم وإهاناتهم، طبعا الضابط حكاهالي، لا ترتاحي، احنا كل فترة بدنا نيجي ناخدهم».
استغاثة من قانون إعدام الأسرى
وتابعت: «بالنسبة لقانون إعدام الأسرى مرفوض محليا ودوليا وشعبيا، مش بس قانون إعدام الأسرى، كل شوية يتفننوا إنهم يصدروا قانون، بدأوا بقانون التجويع للأسرى، قانون الإذلال للأسرى، واقتحامات الأسرى في غرفهم، الكلاب البوليسية بيخلوها تتهجم على الأسرى، وقانون القتل البطيء من خلال عدم مداواة الأسرى، يعني أسير بيكون عنده مرض مزمن مثل السرطان بيكتفوا إنهم يديله حبة أكامول مسكن، ويلا مع نفسك روح موت».
واختتمت: «أنا كأم أسير وبيعتقلوا ولادي كل فترة بيخوفني على ابني مع الأيام، إلى متى؟ إلى متى التخاذل بحق قضية الأسرى».
في سياق آخر، قدم النائب المعارض الإسرائيلي جيلاد كريڤ التماسًا إلى محكمة العدل العليا لإلغاء القانون الجديد الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط انتقادات شديدة من سياسيين ومجموعات حقوقية، وفق ما أفادت وكالة أناضول.
تفاصيل الالتماس وأسبابه
أوضح كريڤ، عضو حزب الديمقراطيين، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه رفع الالتماس بالتعاون مع معهد زولات ومجموعة الحاخامات من أجل حقوق الإنسان.
واعتبر القانون عنصريا ومتطرفا، مؤكدا أنه ليس تشريعا حقيقيا، بل حملة شعبوية ووطنية انتخابية من حزب فشل في مهامه الحكومية، في إشارة إلى حزب أوتزما يهوديت اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
كما اتهم النائب المعارض حزب الليكود، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتحول أكثر نحو اليمين المتطرف، وانتقد حزب شاس الديني بقيادة أرييه ديري، واصفًا إياه بأنه "مستعد للتخلي عن كل قيمه مقابل بعض المال"، مضيفا أن القانون يعرض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون للخطر ويضر بالمكانة الدولية لإسرائيل.
