برلماني لـ«نيوز رووم»: الفلاح يتحمل أعباء مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة
نفى النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ما تردد بشأن خفض حصة الأسمدة المقررة للفلاحين خلال الموسم الصيفي، مؤكدًا أن الحصة الرسمية لم تشهد أي تغيير حتى الآن، وما زالت عند ثلاثة شكائر للفدان.
وأوضح تمراز، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن ما يُثار حول التخفيض “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن البرلمان يتابع هذا الملف عن كثب، ولم يتم إصدار أي قرارات رسمية بتقليل الكميات المخصصة، خاصة بعد انتهاء الموسم الشتوي مؤخرًا وحصول المزارعين على حصصهم كاملة.
وأكد عضو لجنة الزراعة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليل الحصة، بل في عدم كفايتها من الأساس، موضحًا أن الفلاحين يضطرون إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، حيث يحتاج الفدان إلى نحو خمس شكائر، وليس ثلاثة فقط.
وأضاف تمراز، أن ارتفاع أسعار الأسمدة خارج المنظومة الرسمية يمثل عبئًا كبيرًا على الفلاح، لافتًا إلى أن سعر الشكارة في السوق الحرة قد يتجاوز 1200 جنيه، مقارنة بالسعر المدعوم داخل المنظومة، ما يضاعف تكلفة الإنتاج.
وأشار تمراز إلى أن مصر دولة منتجة ومصدرة للأسمدة، لكن الأزمة تكمن في آليات التوزيع، مطالبًا بإعادة تنظيم المنظومة لضمان وصول الحصص كاملة إلى مستحقيها دون اللجوء إلى السوق السوداء.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتولى البنك الزراعي المصري توزيع الحصص الإضافية “غير المدعومة” بأسعار عادلة، بما يحقق التوازن في السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن الفلاح ودعم الإنتاج الزراعي، مؤكدًا على أن دعم الفلاح يمثل أولوية، خاصة في ظل توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة زيادة الحصص بدلاً من تقليلها لضمان استقرار الإنتاج.
