طلب إحاطة حول جدل نقل أراضي البحوث الزراعية إلى مستقبل مصر
تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما أُثير حول نقل تبعية أو استغلال أراضي تابعة لمراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي في مصر.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
يأتي طلب الإحاطة في ظل ما وصفه النائب بتزايد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها نقص الموارد المائية وتراجع نصيب الفرد من المياه، إلى جانب الضغط على الأراضي الزراعية، ما يجعل من البحث العلمي الزراعي ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى ما تم تداوله مؤخرًا من شكاوى واستغاثات من باحثين داخل مركز البحوث الزراعية، تفيد بوجود توجه لنقل أو إعادة تخصيص مساحات من الأراضي البحثية لصالح الجهاز، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارب العلمية والحقول الإرشادية.
وأوضح أن هذه الأراضي تمثل أساسًا للتجارب التطبيقية الخاصة باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل، وتطوير نظم الري، وتحسين جودة التقاوي، فضلًا عن دورها في دراسة تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن مراكز البحوث الزراعية تُعد أحد الأعمدة الأساسية للدولة في تطوير القطاع الزراعي، من خلال رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين.
ولفت الإمام إلى تجارب دول مثل هولندا في توظيف البحث العلمي الزراعي لتعظيم الإنتاج رغم محدودية الموارد، معتبرًا أن دعم البحث العلمي هو المسار الأكثر فاعلية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بدلًا من تقليص موارده.
توضيح رسمي من الحكومة حول حقيقة ما يتم تداوله
وشدد النائب على أن أي مساس بالبنية الأساسية لهذه المراكز أو بأراضيها البحثية قد ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في تطوير القطاع الزراعي، داعيًا إلى توضيح رسمي من الحكومة حول حقيقة ما يتم تداوله.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، الحكومة بعدة نقاط، أبرزها توضيح حقيقة نقل أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر وإعلان المساحات المتأثرة وطبيعة استخدامها والكشف عن الدراسات الفنية والعلمية التي استندت إليها القرارات، وبيان تأثير ذلك على أداء مراكز البحوث الزراعية، وتوضيح خطة بديلة لتعويض أي نقص في الأراضي البحثية.
