المكتب الإعلامي الكاثوليكي ينشر أبرز ملامح مقترح قانون الخطوبة للأحوال الشخصية
نشرت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر أبرز ملامح الخطوبة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الخطوبة بصورة قانونية واضحة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق وترسيخ الجدية في تكوين الأسرة المسيحية.
واضاف المقترح عددًا من الشروط الأساسية لإتمام الخطوبة بطريقة صحيحة، في مقدمتها أن يكون سن الخاطب أو المخطوبة 18 عامًا على الأقل، باعتبار هذا الحد الأدنى القانوني لإتمام الخطبة.
كما نص المقترح على ضرورة تقديم شهادة طبية معتمدة وفقًا لقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية، إلى جانب تقديم شهادة خلو موانع، تفيد بعدم وجود أسباب قانونية أو كنسية تمنع إتمام الخطوبة.
وأشار المقترح إلى أنه في حال كان أحد الطرفين قاصرًا وأقل من 21 عامًا، تصبح موافقة الولي أمرًا إلزاميًا لإتمام الخطبة، بما يضمن وجود الإشراف الأسري والقانوني اللازم.
وفي حالة عدم وجود ولي من الأشخاص المحددين قانونًا، تتولى المحكمة المختصة تعيين ولي للقاصر من بين الأقارب أو من غيرهم، بشرط أن يكون مسيحيًا ومن ذات الطائفة.
وأكد المقترح كذلك أن إثبات الخطبة يتم من خلال محضر رسمي يُعد لهذا الغرض، ويحرره رجل الدين المختص، بما يمنح الخطبة طابعًا قانونيًا ورسميًا يحفظ حقوق الطرفين.
ويأتي هذا المقترح ضمن الجهود المستمرة للانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يحظى باهتمام واسع من الكنائس المصرية، في إطار السعي لإقرار تشريع موحد ينظم قضايا الأسرة المسيحية بصورة أكثر وضوحًا وعدالة.
