قضايا الدولة تكتسح المشهد الدولي بشراكة استراتيجية مع معهد "أونيدروا" بروما

في خطوة استراتيجية تعكس ثقل الدولة المصرية وقوتها الناعمة في المحافل القانونية الدولية، وتحت راية تعزيز التعاون الدولي، سطّرت هيئة قضايا الدولة فصلًا جديدًا من فصول التميز بتوقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT).

 وقد جاءت هذه المراسم الرسمية عبر تقنية "الاتصال المرئي"، في رسالة بالغة الدلالة تعكس التزام الهيئة بتوجيهات الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على قمة الأداء الدبلوماسي والقانوني.

مراسم التوقيع وعمالقة القانون

 وقع على هذه الاتفاقية التاريخية من جانب الهيئة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومن جانب معهد "أونيدروا"، البروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد.

 وشهدت المراسم حضورًا رفيع المستوى تمثل في الدكتور فيلين ويلينج ممثلًا للمعهد، والمستشار أحمد سعد، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي، والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة المركز.

250 عامًا من العراقة والعدالة 

وفي كلمة بليغة، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق، وإنما هي جسر لتبادل الخبرات وبناء القدرات القانونية في ظل التطورات المتسارعة للقانون الدولي الخاص والتجاري.

 كما لفت إلى تزامن فريد؛ حيث تحتفل منظمة "أونيدروا" بمئويتها الأولى، تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على تأسيسها، مما يجسد إرثاً قانونيًا ضاربًا في عمق التاريخ يهدف لترسيخ سيادة القانون.

شهادة دولية في حق مصر 

من جانبه، أعرب البروفيسور إجناسيو تيرادو عن اعتزاز المعهد بالشراكة مع هيئة قضايا الدولة، مشيدًا بالدور المصري المحوري، حيث تُعد مصر من أوائل الدول المنضمة للمعهد منذ خمسينيات القرن الماضي، ولقبها بـ"أقدم دولة أفريقية" عضوًا به، وهو ما يعكس مكانتها القانونية المرموقة.

خارطة طريق نحو المستقبل 

تهدف المذكرة إلى إحداث طفرة في التدريب القانوني وبناء القدرات، وتنظيم برامج علمية متخصصة تواكب أحدث مستجدات القانون الدولي والتجاري.

 وتبرز هنا الأهمية الاستراتيجية لمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، كمنصة رئيسية لدعم جهود بناء الكفاءات على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبرى لسلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة والمبادرات المشتركة، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات القانونية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.