مد الدورة النقابية 6 أشهر وتعديل مدتها إلى 5 سنوات لتعزيز التنظيمات العمالية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الالتزام بإجراء الانتخابات الجديدة خلال تلك الفترة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل.
ويأتي هذا التمديد لإتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي العمال في الفعاليات الدولية المهمة، وعلى رأسها مؤتمر العمل العربي المقرر عقده في مايو، ومؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا مهما على قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، حيث تم النص على أن تكون مدة الدورة النقابية 5 سنوات ميلادية بدلًا من المدة السابقة، وذلك اعتبارًا من الدورة التالية، في خطوة تستهدف تمكين مجالس الإدارات من تنفيذ خططها وتطوير قدرات كوادرها بشكل أكثر استدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات: ( أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية)، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات، من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لضمها إلى النظام، وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وبموجب القرار أيضا، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (120)، المنعقدة بتاريخ 7/4/2026.
