طهران تلوح بفرض رسوم على عابرات هرمز ردًا على واشنطن وتل أبيب
أعلن السفير الإيراني لدى القاهرة، مجتبى فردوسي بور، أن بلاده قد تجد نفسها مضطرة لفرض رسوم مالية على السفن المارة عبر مضيق هرمز، كآلية لتعويض الخسائر الإيرانية.
وأوضح السفير أن هذا الإجراء يأتي كخيار مطروح في حال عدم حصول طهران على تعويضات عادلة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية في ظل التوترات الراهنة.
ضريبة البيتكوين.. إيران تفرض سيادتها على مضيق هرمز برسوم رقمية
وفي هذا السايق، أعلنت طهران عن حزمة إجراءات مشددة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تشمل فرض رسوم عبور قدرها دولار واحد عن كل برميل نفط، مع اشتراط سدادها حصرًا عبر عملة البيتكوين لتجاوز الملاحقات المالية الدولية.
وأوضح المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط الإيراني أن هذه الإجراءات، التي تتضمن تفتيشًا دقيقًا للسفن وإلزامها بسلوك المسار الشمالي القريب من السواحل الإيرانية، تهدف إلى مراقبة الممر المائي ومنع تهريب الأسلحة خلال فترة الهدنة، وصاحب هذه القرارات تحذيرات إذاعية حازمة للسفن العابرة، توعدت بضربات عسكرية لأي ناقلة تحاول العبور دون تنسيق مسبق أو دفع الرسوم المطلوبة.
مخاوف دولية وازدحام ملاحي يهدد توازن أوبك+
تثير الشروط الإيرانية الجديدة قلقًا بالغًا لدى شركات الشحن العالمية ودول الخليج، حيث يُنظر إلى السيطرة الإيرانية على المضيق كأداة لتعطيل صادرات المنافسين وتغيير موازين القوى داخل "أوبك+".
وبينما يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الهدنة بالفتح الكامل والآمن للمضيق، يقبع نحو 175 مليون برميل من النفط على متن مئات الناقلات العالقة في الخليج، فيما وصفه خبراء بأكبر موقف سيارات بحري في العالم، ومع توقع عبور 10 إلى 15 سفينة فقط يوميًا، مقارنة بـ 135 سفينة قبل الحرب، تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر لما ستسفر عنه المفاوضات حول بروتوكول العبور الجديد.
