العشري: 80 مليار للإنتاج و48 لدعم صادرات يعززان صمود الاقتصاد المصري
أشاد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، بتكامل السياسات المالية والرقمية، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الإقليمية، والانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى بناء نمو أكثر استدامة.
وأوضح أن توجهات موازنة العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي في بيئة الاستثمار، تمثل أساسًا قويًا لدعم النمو وتحسين كفاءة الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار.
دعم قوي للقطاع الإنتاجي
لفت العشري إلى أن تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، يعد خطوة محورية لخفض تكاليف التشغيل على المصانع وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
التحول الرقمي يسهل بيئة الاستثمار
أشاد بخطة الربط الرقمي بين جهات الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة عبر نظام موحد، مؤكدًا أن تقليص زمن الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال من شهور إلى أيام يمثل نقلة نوعية في تحسين مناخ الأعمال.
كما أشار إلى أهمية إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2026–2030) من قبل البنك المركزي، والتي ستوفر أدوات تمويل رقمية مبتكرة وتدعم دمج مزيد من المنتجين في منظومة التصدير الرسمية.
تأمين الطاقة يدعم الإنتاج
ثمن العشري الإجراءات الحكومية الاستباقية لتأمين احتياجات الوقود والغاز لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن استقرار إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف يعد عنصرًا حاسمًا لضمان استمرار الإنتاج والوفاء بالتعاقدات الدولية.
قرارات تنظيمية تنعش السوق
أوضح أن القرارات الأخيرة، ومنها إلغاء مواعيد غلق المحال، ستسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية وزيادة معدلات التشغيل، بما يعزز مرونة الاقتصاد الكلي.
اقتصاد أكثر مرونة واستدامة
اختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل الانضباط المالي مع التحفيز الصناعي والتحول الرقمي والشمول المالي، يضع الاقتصاد المصري على مسار نمو مرن قادر على مواجهة الصدمات الخارجية، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وتحقيق التنمية المستدامة.
