بني سويف: الرد على 451 شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية

ترأس كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بحضور مها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الموارد البشرية، والمتابعة، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، إلى جانب مسؤولي منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية.

مبادرة "صوتك مسموع"

وناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة "صوتك مسموع"، ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 28 أبريل الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة خلال تلك الفترة 457 شكوى، تم الرد على 451 شكوى منها، وجارٍ فحص 6 شكاوى متبقية.

كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة "صوتك مسموع" خلال الفترة ذاتها، حيث تم تلقي 64 شكوى، تم الرد على 62 منها، وجارٍ بحث شكوتين متبقيتين.

سرعة التعامل مع الشكاوى

وأكد السكرتير العام الالتزام بتكليفات المحافظ بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكافة القنوات التي أتاحتها المحافظة، مع سرعة فحصها من خلال المعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، وتدعيم تقارير الفحص بالصور والمستندات الدالة على ذلك، مع ضرورة الرد على جميع الشكاوى.

كما عقد كامل علي غطاس اجتماعًا آخر بديوان عام المحافظة، في إطار جهود تعزيز كفاءة الجهاز الإداري ورفع مستوى الأداء المؤسسي، بحضور أحمد مرسي، مدير الموارد البشرية، وعلي عبده من إدارة الموارد البشرية، وعدد من مديري الإدارات.

وناقش السكرتير العام احتياجات كل إدارة من القوى البشرية، استنادًا إلى تحليل عبء العمل والمهام الفعلية المنوطة بها، بهدف تحقيق التوازن بين أعداد العاملين ومتطلبات العمل، بما يسهم في تجنب العجز أو الفائض الوظيفي داخل الإدارات المختلفة، وتوزيع الكوادر البشرية وفق أسس علمية تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأكد خلال الاجتماع أهمية الاعتماد على البيانات الدقيقة والدراسات التحليلية في تحديد الاحتياجات الوظيفية، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين إدارات الديوان العام وإدارة الموارد البشرية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات للمواطنين.