لا تمييز في الإقامة الفندقية.. والغرفة تحذر من مخالفة القواعد

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، أن أي منع لمرأة من الإقامة بمفردها بفندق، يخالف صريح القانون الذي يساوي بين المواطنين في الحصول على الخدمات السياحية دون تمييز، وجاء ذلك في أعقاب صدور حكم بحبس مدير فندق في بورسعيد عامًا مع تغريمه 50 ألف جنيه، إثر رفضه إقامة مواطنة بمفردها. 

القانون فوق اللوائح 

قال رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الصدام بين العادات والتقاليد، وبين نصوص القانون يبدو واضحًا بتلك الواقعة، حيث تستند بعض الفنادق لسياسات داخلية يحتمها المجتمع المحيد، لمنع إقامة السيدات بمفردهن بالمخالفة للقانون، وأكد أن حكم المحكمة الأخير أرسى مبدءً قضائيًا هامًا، وهو أن اللوائح الداخلية للمنشآت الفندقية لا يمكن تعلو فوق القانون أو الدستور. 

وأكمل، "الحكم يمثل أداة ردع لأي إدارة فندق تميز بين المواطنين على أساس النوع، في ظل ما تتيحه وزارة السياحة والغرفة من تواصل مباشر مع متلقي الخدمة عبر الخط الساخنلاستقبال شكاوى المصريين والأجانب.

السياق القانوني والدستوري

تلك الحماية القانونية تستند إلى الدستور المصري، مادة 53 والتي تقول: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس”.

كما ينص قانون المنشآت الفندقية والسياحية 8 لسنة 2022: “يمنح القانون الوزارة المختصة حق إلغاء تراخيص أي منشأة تخالف القواعد العامة أو تمارس تمييزاً يحول دون تقديم الخدمة لمستحقيها”

كما ينص الكتاب الدوري لوزارة الداخلية: لا وجود لأي تعليمات تمنع السيدات (دون الأربعين أو غير ذلك) من الإقامة بمفردهن، ما لم تكن هناك موانع قانونية أو قرارات قضائية محددة.