المجلس الصحي المصري يناقش تطوير التعليم الطبي واعتماد البرامج المهنية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسير مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين، من بينهم د. هشام علي صادق عبر الفيديو كونفرانس، ود. محمد هاني عتيبة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.
تحسين جودة الخدمات الطبية
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية دور المجلس الصحي المصري في تنظيم التعليم الصحي المهني ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، من خلال اعتماد البرامج التدريبية المهنية والتخصصية بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان للمرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية.
وتناول الاجتماع استعراض إنجازات المجلس في ملفات مزاولة المهنة والبورد المصري والتطوير المهني المستمر والدلائل الإرشادية، إلى جانب مناقشة اعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة له.
وكشفت البيانات أن عدد المتدربين في القطاع الطبي بلغ أكثر من 21 ألف متدرب بنسبة 90.3%، فيما بلغ عدد المراكز الطبية المعتمدة مؤسسيًا 3635 مستشفى ومركزًا، إلى جانب اعتماد 143 دليلًا إرشاديًا.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التوسع في اعتماد المستشفيات على مستوى الجمهورية، والالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي سنويًا وتطبيقها في جميع المنشآت الصحية، مع تنفيذ نظم رقابة دورية لضمان جودة التعليم والتدريب السريري.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الطبي باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يمثل محورًا مهمًا لضمان جودة التدريب والاعتماد المهني وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن التكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة يمثل أساسًا لتطوير المنظومة الصحية، مع استمرار التنسيق لتأهيل كوادر طبية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك التزام وزارة المالية بدعم المجلس وتعزيز آليات التمويل المبتكرة والشراكات الدولية لضمان استدامة النظام الصحي.
واستعرض الدكتور محمد لطيف خطة المجلس لعام 2026، والتي تستهدف تعزيز الكفاءات المهنية والتحول الرقمي والشراكات الدولية، ووجه الوزير بإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ.
