تقرير رقابي يكشف مخالفات بمليارات في «مصر الجديدة للإسكان».. والشركة ترد

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الأيام الماضية، عن وجود عدد من الملاحظات والمخالفات المحاسبية على القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن عام 2025، تتعلق بأصول وأراضٍ تُقدّر بمليارات الجنيهات.

ملاحظات رقابية على الأصول والأراضي

وأوضحت التقارير أن المخالفات شملت عدم إدراج أراضٍ مملوكة للشركة ضمن بند المخزون، من بينها أراضٍ تُقدّر بنحو 13 مليار جنيه، خاصة في منطقة حدائق العاصمة، رغم ملكية الشركة لها.

كما أشار التقرير إلى وجود تعديات على نحو 2074 فدانًا من أراضي الشركة، إلى جانب عدم إدراج أراضٍ أخرى بقيمة تقارب 96.3 مليون جنيه، تشمل أرضًا بمدينة العبور بمساحة 49.5 ألف متر مربع، وأخرى بمدينة العبور الجديدة بنحو 60 فدانًا.

وأضاف أن بعض الأراضي تم تسجيلها ضمن بند "أعمال تحت التنفيذ" أو ضمن مشروعات شراكة، دون إدراجها كمخزون في القوائم المالية حتى تاريخ إعدادها.

رد الشركة: لا تأثير على حقوق المساهمين

من جانبها، أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التزامها الكامل بتطبيق أعلى المعايير المحاسبية والقانونية، مشددة على أن تلك الملاحظات يتم التعامل معها في إطار من الشفافية والحوكمة.

وأوضحت الشركة أن إدراج أرض "حدائق العاصمة" ضمن بند مشروعات تحت التنفيذ يرجع إلى بدء الأعمال الفعلية بها، وأن هذا التصنيف يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية للمشروع، ولا يؤثر على حقوق المساهمين أو المركز المالي.

تقييم الأصول والإجراءات القانونية

وأضافت الشركة أن تقييم الأراضي يتم من خلال مقيمين معتمدين من البنك المركزي المصري، بما يضمن دقة التقييمات السوقية.

كما أشارت إلى أنه تم حل ملف أرض نادي الشمس من خلال الحصول على بديل مناسب في مدينة العبور الجديدة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي نزاعات قائمة.

خطط لتعظيم الأصول

وشددت الشركة على أنها تواصل تطوير أدواتها المالية والاستثمارية بما يتماشى مع متغيرات السوق، وتسعى لتعظيم قيمة أصولها، بما يدعم تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.