اتحاد المعاشات: تعديلات قانون التأمينات لا تمس جوهر حقوق كبار السن |خاص

أكد المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، أن التعديلات الواردة على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، لا تمس جوهر حقوق أصحاب المعاشات، بقدر ما تركز على تنظيم مدة بقاء أموال التأمينات لدى الدولة وآلية إدارة العوائد.

وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن التعديلات تدور في جانب إجرائي يتعلق بمدة استثمار أموال التأمينات ورفع نسبة العائد إلى نحو 7% بدلًا من 6%، إلا أن ذلك لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في العائد الفعلي لأصحاب المعاشات.

أموال المعاشات تستثمر في عوائد عادلة

وانتقد المستشار القانوني ما وصفه بفكرة "الحفاظ على الأموال"، مؤكدًا أن أموال المؤمن عليهم يجب أن تُستثمر وفقًا لأدوات استثمارية عادلة، وبما يتماشى مع عوائد الخزانة العامة، وليس بأسعار فائدة متدنية تقلل من القيمة الحقيقية للعائد.

وأضاف أن استمرار توظيف هذه الأموال بعوائد منخفضة يترتب عليه تآكل القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، ورفع النسبة بشكل محدود لا يغير من الواقع الاقتصادي للمستفيدين، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية لهذه السياسات هي انخفاض القيمة الحقيقية للدخل الشهري لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن التعديلات الحالية لا تضيف جديدًا جوهريًا على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة.

وشدد "مغاوري" على أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا مؤمَّنة يجب إدارتها استثماريًا بما يحقق أعلى عائد عادل، وليس مجرد إبقائها ضمن عوائد منخفضة تحت مسمى الحفاظ عليها.