البورصة المصرية.. تعيد رسم خريطة المؤشرات لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية لمؤشر “تميز” الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مؤشرات سندات الخزانة، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في إطار تطوير أدوات قياس أداء السوق.

تعديلات لتعزيز نمو الشركات الصغيرة

وأوضحت البورصة أنه تم تعديل أحد المعايير المالية الخاصة بالانضمام إلى مؤشر “تميز”، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية التي تؤثر على معدلات النمو. وشمل التعديل اشتراط تحقيق الشركات معدل نمو سنوي مركب للإيرادات (CAGR) إيجابي خلال العامين الأخيرين، بما يعكس قدرتها على تحقيق نمو مستدام.

تغيرات في مكونات مؤشر “تميز”

أسفرت المراجعة نصف السنوية عن انضمام شركة جديدة إلى المؤشر، مقابل استبعاد شركتين، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 4 شركات فقط، في إطار إعادة ضبط المكونات بما يتوافق مع معايير الأداء.

تحديثات على مؤشر سندات الخزانة

وفيما يتعلق بمؤشر سندات الخزانة، تم استبعاد 11 إصدارًا، مقابل إضافة 4 إصدارات جديدة، بما يعكس تطورات سوق أدوات الدين الحكومية وتحديث بيانات المؤشر بشكل دوري.

تعزيز دقة المؤشرات ودعم المستثمرين

وأكدت البورصة المصرية أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة المؤشرات، وتقديم صورة أكثر دقة عن أداء السوق، بما يدعم قرارات المستثمرين ويعزز من شفافية التداول في السوق المصري.