حزب المؤتمر يستضيف لقاءً حواريًا حول دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

استضاف حزب المؤتمر لقاءً حواريًا موسعًا حول دور الأحزاب السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2031، وذلك في إطار استكمال سلسلة اللقاءات التي تعقدها مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية بالتعاون مع مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة لمناقشة محاور الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر.
وشهد اللقاء حضور الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، والنائب مجدي مرشد نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد خالد نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، ونخبة من الشخصيات السياسية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذة نشوى الوحيلي أن الاستراتيجية الخمسية الجديدة لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة في مسار الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية حقوقية واضحة تضع كرامة المواطن وحماية الحقوق والحريات على رأس أولويات العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز جهود الدولة في هذا الملف.
وأدار اللقاء الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، حيث ناقش المشاركون تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في نسختها الأولى خلال الفترة من 2021 إلى 2026، مستعرضين أبرز ما تحقق من مكتسبات، إلى جانب التحديات التي ما زالت قائمة.
وتطرق النقاش إلى عدد من التدخلات التشريعية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، من بينها قانون المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات تعديل قانون المعاشات، وإنشاء مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز، فضلًا عن أهمية تطوير القوانين المنظمة للحياة السياسية.
كما دعا المشاركون إلى توسيع نطاق الاستراتيجية الجديدة لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الغارمات والفئات المهمشة، مع التركيز على تعزيز الحق في الصحة والتعليم، وتبني سياسات أكثر شمولًا تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جانبه، شدد الدكتور يوسف ورداني على أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، مؤكدًا ضرورة وضع جدول زمني واضح لمناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، بما يضمن تطوير الإطار التشريعي الداعم لهذا الملف.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية واستدامة لدعم مسار حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر.