بعد الجدل.. محمود سعد يكشف سبب صمته عن الهجوم |تفاصيل
بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها الإعلامي محمود سعد بسبب استضافته للدكتور ضياء العوضي، وعدم رده في البداية، خرج في فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على إنستجرام ليوضح موقفه.
وأكد أنه لا يمانع انتقاد الجمهور له، بل يُرحب به لأنه يساعده على التعلم وتطوير نفسه، كما أشار إلى أن هناك فرقًا بين النقد البناء والسب، موضحًا أنه يتقبل الأول ويستفيد منه، بينما يشفق على من يلجأ للإساءة بسبب ضيق التفكير وقلة الوعي.
وكان أثارت استضافة الإعلامي محمود سعد لكل من الدكتور سامح سعد والدكتور ضياء العوضي حالة واسعة من الجدل، بعد الكشف عن خلفيات مهنية مثيرة للجدل لكليهما، وهو ما أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول معايير اختيار الضيوف في البرامج الإعلامية، خاصة في القضايا الطبية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين.
ظهور أطباء محل شك في الإعلام
وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور الدكتور سامح سعد مع الاعلامي محمود سعد في برنامجه، ليصدر بعدها حكم بإدانة الدكتور سامح سعد بسرقة بحث علمي ، وهي القضية التي أثارت انتقادات داخل الأوساط الأكاديمية، لما تمثله من إخلال بأخلاقيات البحث العلمي، استضاف الدكتور ضياء العوضي، الذي توفى قبل ايام وكان شطبه من النقابة قبل وفاته، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات، خاصة في ظل تقديمه كمتخصص في الشأن الطبي أمام الجمهور، وهو الأمر الذي يعطيه مساحة من المصداقية.
هذه الوقائع فتحت الباب أمام موجة من الانتقادات، لم تقتصر على الواقعة ذاتها، بل امتدت إلى المطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع ضوابط واضحة وصارمة تحكم استضافة الأطباء في وسائل الإعلام، وأكد عدد من المتخصصين أن المجال الطبي لا يحتمل الاجتهاد أو الخطأ في اختيار المتحدثين، نظرا لما قد يترتب على ذلك من نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، قد تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كما تصاعدت الدعوات إلى ضرورة التأكد من أن أي طبيب يظهر في وسائل الإعلام يكون معتمدا رسميا من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة، ومقيدا بالنقابة المهنية، مع التحقق من سجله المهني وخلوه من أي مخالفات أو عقوبات تأديبية، كما طالب البعض بإنشاء قاعدة بيانات رسمية محدثة للأطباء المصرح لهم بالظهور الإعلامي، بحيث تكون مرجعا موثوقا لوسائل الإعلام.
كما رأى البعض أن هذه الأزمة تكشف عن فجوة في التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وعلى رأسهم المجلس الأعلى للإعلام والجهات الطبية الرسمية، وهو ما يستدعي وضع آليات تعاون واضحة، تضمن تقديم محتوى صحي دقيق وموثوق.
وتعيد هذه الواقعة التأكيد على أهمية وضع معايير مهنية ملزمة تحكم استضافة المتخصصين في وسائل الإعلام، خاصة في المجال الطبي، بما يضمن حماية الجمهور من أي معلومات مغلوطة، ويعزز من ثقة المشاهد في المحتوى الذي يتلقاه.
