نائبة تتقدم بمقترح برلماني لتبني "الإسكان التعاوني بالإيجار التمويلي"

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن تبني نموذج الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة وتحقيق استدامة سوق الإيجار في مصر.

قطاع الإسكان في مصر يواجه فجوة سكنية 

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن قطاع الإسكان في مصر يواجه فجوة سكنية تُقدَّر بنحو 2.5 إلى 3.5 مليون وحدة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على وحدات الإيجار منخفضة التكلفة، في مقابل وجود مخزون عقاري غير مستغل أو مغلق داخل المدن القديمة والجديدة، بما يعكس خللاً في كفاءة إدارة الموارد العقارية المتاحة.

وأكدت أن الاعتماد على التوسع التقليدي في البناء لم يعد كافيًا وحده، في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء وضغوط التمويل، مشددة على ضرورة تبني أدوات مبتكرة لإعادة توظيف الثروة العقارية القائمة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واجتماعي مستدام.

الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي

وأشارت عبد الناصر إلى تجارب دولية في هذا المجال، من بينها ألمانيا والنمسا وسنغافورة وفرنسا، والتي اعتمدت على نماذج الإسكان التعاوني والاجتماعي وإدارة الأصول العقارية، بما أسهم في استقرار أسواق الإيجار وتقليل الفجوات الاجتماعية.

واقترحت النائبة تطبيق نموذج “الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي” في مصر، عبر إنشاء كيانات تعاونية منظمة قانونًا، تسمح بمشاركة المواطنين في تمويل الإسكان من خلال أسهم منخفضة القيمة، بما يحول المدخرات الفردية إلى أداة تمويل جماعي.

كما يتضمن المقترح إعادة توظيف الوحدات العقارية غير المستغلة عبر إدارتها من خلال هذه الكيانات، وإعادة تأجيرها بنظام إيجار اجتماعي يخضع لضوابط استحقاق بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأكدت أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العقارية، إلى جانب دمج صغار المدخرين في منظومة الاستثمار العقاري، وتحويل الادخار الفردي إلى أداة إنتاج اجتماعي.

وشددت على أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتنفيذ المقترح، تحت رقابة الجهات المختصة، مع إمكانية تطبيقه بشكل تجريبي في عدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة قبل التوسع على مستوى الجمهورية.

واختتمت النائبة طلبها بدعوة الحكومة إلى دراسة المقترح بشكل تفصيلي بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بما يسهم في تطوير سياسات الإسكان وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وتحقيق العدالة والكفاءة في سوق الإيجارات.