هيئة قضايا الدولة تفتح أبواب خبراتها لطلاب الجامعة المصرية الصينية

في مشهد يجسد تلاحم مؤسسات الدولة العريقة مع صروح العلم الحديث، شهد ظهر اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك رفيع المستوى بين هيئة قضايا الدولة، حصن الدفاع عن المال العام، والجامعة المصرية الصينية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ريادة التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

تأتي هذه الشراكة برعاية وحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وبمشاركة كوكبة من أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، في أجواء تعكس عمق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

ذراع تدريبية ومد جسور التعاون 

ينبثق هذا البروتوكول من الدور المحوري الذي يضطلع به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، باعتباره الذراع التدريبية والعلمية الضاربة للهيئة، والمسؤول الأول عن بناء القدرات القانونية والقضائية، ومد جسور التعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية.

 ويهدف الاتفاق إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم مؤتمرات وندوات دولية وورش عمل متخصصة، فضلاً عن تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية النادرة، بما يربط المناهج التعليمية بمتطلبات الواقع العملي المعقدة.

إعداد جيل المستقبل.. "محاكمات صورية" 

وتدريب عملي وفي لفتة تعكس الاهتمام بالجيل القادم، يتضمن التعاون إطلاق وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم فترات تدريب عملي مكثف لطلاب كليات الحقوق تحت إشراف مباشر من مستشاري الهيئة.

 وسيسهم شيوخ القضاء في الأنشطة التطبيقية مثل "المحاكمات الصورية"، مما يصقل مهارات الطلاب ويعدهم لاقتحام سوق العمل بكفاءة واقتدار.

تصريحات القادة

 ومن جانبه، شدد المستشار الدكتور حسين مدكور، على أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مؤكدا.أن الهدف الأسمى هو إعداد كوادر قانونية مؤهلة تأهيلا شاملا يلبي متطلبات سوق العمل المعاصر.
وفي ذات السياق، أعربت الأستاذة الدكتورة رشا الخولي، عن اعتزاز الجامعة بهذا التعاون مع هيئة قضايا الدولة، واصفة إياه بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق الميداني، بما يسهم في تخريج أجيال تواكب المتغيرات القانونية المتسارعة.

ختام ملكي بتبادل الدروع

 واختتمت مراسم التوقيع بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، في لفتة بروتوكولية راقية تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح التعاون المثمر، تحت شعار "نبني القدرات، نثري العقول، ونفتح آفاق التعاون".