شقق بأقل من 30 ألف للمتر.. اعرف التفاصيل من رئيس جمعية المطورين العقاريين
أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقاري يشهد بالفعل حالة من «تصحيح الأسعار» بدأت منذ نحو عام، مدفوعة بتباطؤ المبيعات والضغوط المالية على الشركات المنفذة للمشروعات.
وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، أن المطورين لجأوا إلى تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء بدلا من خفض الأسعار بشكل مباشر، مثل مد فترات السداد من 6 إلى 10 و12 عاما، وتقليل مقدمات الحجز إلى نسب تراوحت بين 2.5% و5% بدلا من 20%.
التصحيح لا ينطبق على جميع الشركات
وأشار «البستاني» إلى أن هذا التصحيح لا ينطبق على جميع الشركات، حيث لا تزال الكيانات الكبرى ذات السمعة القوية والالتزامات الواضحة تحافظ على مستويات أسعارها، بل شهدت بعض مشروعاتها زيادات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الثقة في قدرتها على التسليم والجودة.
في المقابل، حذر من وجود عروض بأسعار «غير منطقية» في السوق، لافتا إلى طرح وحدات بأسعار منخفضة تصل إلى 27 و28 ألف جنيه للمتر بنظم تقسيط طويلة، وهو نموذج يصعب استمراره على المدى الطويل.
وشدد على أن وعي العملاء أصبح عاملا حاسما في السوق، داعيا المواطنين إلى عدم الانجراف وراء السعر فقط، بل التركيز على سجل المطور وقدرته على التنفيذ والتسليم، معتبرا أن السعر يجب أن يكون عنصرا لاحقا في قرار الشراء وليس الأول.
تباين واضح في الأسعار
وكشف عن تباين واضح في الأسعار بين المحافظات، حيث رصد وحدات جاهزة للتسليم في بني سويف بأسعار تقارب 11 ألف جنيه للمتر، مقابل نحو 34 ألف جنيه داخل كمبوندات في أسيوط، مع أنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات ومقدمات تبدأ من 10%.
كما أشار إلى فروق ملحوظة بين المدن الجديدة، موضحا أن سعر المتر في هليوبوليس الجديدة يصل إلى نحو 18 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات، مقارنة بأسعار تبدأ من 22 إلى 23 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، وتصل إلى 30 و35 ألف جنيه داخل مشروعات بالعاصمة الإدارية.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أوضح «البستاني» أن القواعد الحالية تلزم المطور بطرح المشروع بعد تنفيذ 30% منه، وليس 25% كما كان يشاع، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي دفع المطورين إلى الاعتماد على نموذج تمويلي مشترك مع العملاء، مع تحمل المطور الجزء الأكبر من المخاطر.
واختتم بالتأكيد على أن السوق سيظل في حالة «أخذ ورد» بين العرض والطلب، ما يعني استمرار ظاهرة تصحيح الأسعار، ولكن بوتيرة تختلف حسب كل مشروع ومطور.
