برئاسة أبو هشيمة.. “اقتصادية الشيوخ” تناقش أثر قانون الاستثمار

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة دراسة “الأثر التشريعي لقانون الاستثمار”، وذلك في إطار تقييم البيئة القانونية ومدى ملاءمتها لجذب الاستثمارات.

وشهد الاجتماع حضور وزير الاستثمار محمد فريد، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الاقتصادية وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وخبراء في الشأن الاقتصادي.

واستعرضت اللجنة أبرز نتائج الدراسة، التي تضمنت مقترحات بتعديل 8 مواد رئيسية في قانون الاستثمار، شملت تفعيل نظام “الشباك الواحد” بشكل إلزامي لكافة الجهات، وإعادة النظر في آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي، إلى جانب تطوير آليات فض المنازعات الاستثمارية.

كما تضمنت التوصيات إجراءات تنفيذية لتعزيز مناخ الاستثمار، من بينها إنشاء منصة إلكترونية موحدة لخدمات المستثمرين، وتطبيق نظام التراخيص وفقًا لدرجة المخاطر، وتخصيص دوائر قضائية مستعجلة للفصل في النزاعات.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بالدراسة، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على تطوير التشريعات، بل يمتد إلى ضمان التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حزمة من الإجراءات لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لدعم ملف الاستثمار، مشددًا على ضرورة تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.