المالية تؤكد تواصلها مع المستثمرين الدوليين واستقرار الاقتصاد وتحسن الموازنة

تكثف وزارة المالية المصرية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز الثقة في السياسات المالية المتبعة.

مسار استباقي للإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد كجوك ، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا في إدارة الملفات الاقتصادية، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن المكاشفة والشفافية مع المستثمرين تعزز ثقتهم في توجهات الدولة.

إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية

أوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر قدر الإمكان، مع توفير الموارد المالية لقطاعات حيوية مثل الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

اقتصاد متماسك وفرص استثمارية

أشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري يسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا توفر فرص استثمارية مدعومة بحوافز ضريبية وجمركية تعزز مناخ الأعمال.

أداء مالي قوي خلال 9 أشهر

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

تحسن مؤشرات الموازنة العامة

أوضحت أن الموازنة العامة سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة نفسها، في إطار تحسن تدريجي في المؤشرات المالية للدولة.

نمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة

أشارت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساهم في رفع الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

تراجع الدين الخارجي

أكدت أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي.