مبادرات التبرع لسداد ديون مصر.. محمود محيي الدين: لن تحل المشكلة
علق الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، على مبادرات التبرع لسداد ديون مصر، موضحًا أن تلك المبادرات الخاصة بسداد ديون مصر الخارجية لن تحل المشكلة.
وقال بشأن تلك المبادرات، :"جربناها في الثمانينات دون جدوى"، وذلك خلال مداخلة عبر شاشة “أم بي سي مصر”، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”.
الكتلة السكانية الكبيرة في مصر تمثل قوة بشرية واعدة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن الكتلة السكانية الكبيرة في مصر تمثل قوة بشرية واعدة يمكن أن تتحول إلى عنصر فاعل في تحقيق تنمية شاملة، حال استثمارها بالشكل الأمثل وتنمية قدراتها.
تصريحات محمود محيي الدين:
وأوضح محيي الدين، خلال لقائه في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر يقترب من 4%، مشددًا على أهمية توسيع دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الأساسية لرفع معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الحفاظ على التزاماتها المالية بشكل منتظم، لافتًا إلى أنها لم تتخلف عن سداد أي من ديونها سواء الداخلية أو الخارجية، وهو ما يعكس مستوى من الانضباط والاستقرار في الإدارة المالية للاقتصاد.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، خلال الجلسة، أن نجاح مسار تمويل التنمية يتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشددًا على أن العالم لم يعد بحاجة إلى المزيد من الوعود بقدر حاجته إلى آليات واضحة قابلة للتطبيق، وتمويل أكثر عدالة وكفاءة يصل إلى الدول الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن معالجة تحديات الديون، وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز الاستثمار في المناخ والتنمية، تمثل محاور مترابطة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة، داعيًا إلى تبني حلول متكاملة تراعي أولويات الدول النامية وظروفها الوطنية.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن إصلاح الهيكل المالي الدولي أصبح ضرورة ملحة لضمان قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة الصدمات المتكررة، وتمكينها من الاستثمار في التنمية المستدامة والتحول الأخضر دون الوقوع في أعباء مديونية متزايدة
وتضمنت الجلسة محورًا حواريًا بمشاركة ممثلين عن المبادرات الرئيسية المنبثقة عن المنصة، حيث تم استعراض النتائج الأولية لتلك المبادرات، والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المبكرة، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المستقبلية لتطوير آليات العمل وتعزيز أثرها.
وتابع نجاح مسار تمويل التنمية يتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشددًا على أن العالم لم يعد بحاجة إلى المزيد من الوعود بقدر حاجته إلى آليات واضحة قابلة للتطبيق، وتمويل أكثر عدالة وكفاءة يصل إلى الدول الأكثر احتياجًا.
