متحدث الكهرباء: مناقشات حالية بالوزارات لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، التي تستهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في مزيج الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء.

مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أجرى مباحثات مكثفة مع عدد من الوزارات المعنية، من بينها الصناعة والاستثمار، لبحث آليات تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية اشتراط استخدام نسبة لا تقل عن 25% من الطاقة النظيفة في المشروعات الصناعية الجديدة.

وأضاف أن هناك تجارب ناجحة نُفذت بالفعل في مجال كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، شملت نحو 25 مصنعًا في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج، وأسفرت عن خفض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري، حيث كانت تستهدف في مراحل سابقة الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع مراجعة هذه المستهدفات وفقًا للمتغيرات.

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تتعامل بحسم مع ملف المباني المخالفة، مشددا على أنه لا يتم توصيل أي مرافق لتلك المباني إلا بعد التقدم بطلبات التصالح وفقا للقانون.

العداد الكودي لضبط الاستهلاك وليس لتقنين المخالفة

وأوضح أن فلسفة تركيب العدادات الكودية جاءت كحل عملي للتعامل مع استهلاك المباني المخالفة، مؤكدا أنها وسيلة دقيقة لقياس الاستهلاك الحقيقي بعد أن كانت الطرق التقليدية غير قادرة على رصد الاستخدام الفعلي. 

وأضاف أن الهدف من تركيب العداد الكودي في الشقق أو المزارع أو غيرها هو ضمان حصول كل طرف على حقه، سواء المواطن أو الدولة، مع تحقيق قدر أكبر من الانضباط في منظومة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، في إطار خطة موسعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المخالفين.