رئيس طاقة الشيوخ يفجر مفاجأة: الإغلاق المبكر ضرورة اقتصادية
قال المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إن أي مكان سياحي مرخص فهو يعمل وفق توقيتات أخرى غير المحال التجارية.
فروقات في حساب الضرائب
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم: «الحكاية كلها إن ما بين السياحي والمحلات التجاري في فروقات في حساب الضرائب».
أنا من أنصار الإغلاق المبكر
وتابع: «أنا شخصيا من أنصار أن يكون هناك إغلاق مبكر لما له من فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية والتشغيلية، لأن الناس موجودة 24 في الشارع، كل حاجة ليها ضابط يعني».
في وقت سابق، عقدت لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال، إجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم بشأن إعادة النظر فى قيمة رسوم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض مناطق مدينة أسيوط الجديدة.
واستعرض "سليم" خلال الإجتماع الإقتراح المقدم منه قائلاً: أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وخاصة في الصعيد من اجل إنشاء مجتمع عمراني متكامل ليستوعب الزيادة في السكان، إلا أنه فوجئ أهالى أسيوط الجديدة بمطالبة جهاز المدينة للملاك وقاطنى المدينة بسداد مبالغ نظير توصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق بالمدينة بالشبكة الأرضية الرئيسية على النحو التالى: الوحدات السكنية "إسكان الشباب، إسكان المستقبل، الإسكان القومى، الإسكان المطور، الإسكان الحر" تكلفة التوصيل للوحدة 7500 جنيه، المستثمر الصغير 10 آلاف جنيه، الحى الأول "المرحلة العاجلة، الإسكان العائلى 1 و2 و3، الزهور، السكنى التجاري، 250 قطعة إسكان اجتماعى ابنى بيتك 5"، 80 جنيها للمتر مربع بكل دور، الحى الثانى "منطقة رجال الأعمال" 80 جنيها للمتر مربع بكل دور.
وقال عضو مجلس الشيوخ: أنه يجب أن تتوافق رغبة جهاز مدينة أسيوط الجديدة مع سياسة الدولة وعدم فرض رسوم لتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بالمدية ،وتابع : مدينة أسيوط الجديدة بها أكثر من 90 ألف نسمة علي الرغم من إنها إنشئت منذ 25 عام ، فيجب التسهيل علي المواطنين الراغبين في شغل وحداتهم السكانية وتوصيل الغاز لهم
وقال "سليم": أنه قد خلت نصوص القانون من نص يجيز لجهة الإدارة فرض مبالغ أو رسوم على كاهل المواطن نظير إنشاء الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى بالمناطق السكنية، متابعا: إذ أن إنشاء هذه الشبكة بالمناطق السكنية هو حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون وتقوم أجهزة الدولة بتنفيذه دون النص على تحمل المواطن تكلفة تنفيذه.
