العالم يحصي فاتورة خسائره بسبب حرب إيران.. واقتصاد الخليج يفوز

العالم يحصي فاتورة خسائرة بسبب الحرب الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته اعترف صندوق النقد والبنك الدولي ووكالات التصنيف الإئتماني بصمود اقتصاد الخليج وقدرته الرائعة على التصدي للأزمات.

وقد عرضت شاشة سكاي نيوز عربية، تقريرا مفصلا حول قوة الاقتصاد الخليجي، يفيد أن اقتصادات الخليج قادرة على امتصاص الأزمات سريعا، حتى في ظل الاعتداءات الإيرانية على البنية التحتية في الخليج.

فاقتصادات دول الخليج تستمد قوتها انظمتها التي صممت خصيصا لتمتص الأزمات سريعا وضمان استمراريه حركة التجارة حتى في ظل التوترات العالمية.

فعلى مدار عقود دول الخليج قد بنت أصول سيادية تعد الأكبر العالم، وتتجاوز قيمتها 5.3 ترليون دولار، فضلا عن بناؤها لنظام مصرفي يعد الأقوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تناولت 4.1 ترليون دولار، بالإضافة إلى القيم السوقية لأسواق المالية.

دول الخليج تحتل اليوم المركز الأول عالميا في احتياطات النفط والغاز للإنتاج والتصدير، والثانية عالميا في صادرات المشتقات النفطية، والثالثة عالميا في فائضات الميزان التجاري السلعي.

في سياق متصل، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، مدفوعة بهدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب الأسواق لجولة جديدة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران.

أداء النفط في الأسواق العالمية

تراجعت عقود النفط الأمريكي بنحو 3% لتسجل حوالي 94 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام برنت بنسبة 6.5% ليصل إلى نحو 99 دولارًا للبرميل، في ظل ضغوط بيعية واضحة.

انحسار المخاوف يدفع الأسعار للهبوط

جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض المخاوف المتعلقة بالإمدادات، حيث يؤدي تراجع التوترات عادة إلى تقليص علاوة المخاطر، ما ينعكس سلبًا على الأسعار.

تأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أسهمت التطورات الإيجابية في ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران في تهدئة الأسواق، خاصة مع طرح مقترحات جديدة لإعادة إطلاق الحوار، وهو ما دفع المستثمرين لتقليص مراكزهم في النفط.

قرارات أمريكية تضيف ضغوطًا

زاد الضغط على الأسعار بعد قرار الإدارة الأمريكية تمديد تعليق العمل بقانون "جونز" البحري لمدة 90 يومًا، بما يسهم في تسهيل نقل الطاقة داخل الولايات المتحدة وزيادة مرونة الإمدادات.