25.6 مليار جنيه استثمارات لتطوير التعليم العالي في سيناء ومدن القناة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة نحو دفع عجلة التنمية الشاملة خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما أسهم في تعزيز التنمية داخل هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.
طفرة تنموية بسيناء ومدن القناة
وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة أو استضافة فروع لجامعات دولية أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع منظومة التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد. وأشار إلى أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية.
كما أكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية في منطقة شرق القناة، بتكلفة تبلغ نحو 4.5 مليارات جنيه، وعلى مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، موضحًا أن الحرم الجامعي يضم مبنى إداريًا رئيسيًا، و6 مبانٍ تعليمية مجهزة، و34 معملًا، و29 مدرجًا دراسيًا، ومبنيين للورش الهندسية يضمان 6 ورش ومعامل تخصصية، بالإضافة إلى مبنى للمعامل المركزية، إلى جانب بنية خدمية متكاملة تشمل 8 ملاعب رياضية ومسرحًا حديثًا.
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نموذج للتنمية الشاملة
وأشار إلى أن الجامعة تقدم خلال العام الدراسي 2025/2026 مجموعة من البرامج الأكاديمية عبر 8 كليات، تشمل: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التجارة الدولية واللغات، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف إعداد خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، بما يعكس حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تعتمد على برامج تعليمية حديثة متعددة التخصصات ومجهزة بأحدث الإمكانات التكنولوجية والمعامل المتطورة، بما يوفر بيئة تعليمية محفزة.
وأضاف أن الجامعات الأهلية تحرص على بناء شراكات مع مؤسسات أكاديمية وصناعية، مع التركيز على التدريب العملي وتقديم برامج تعليمية حديثة، بهدف إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ودعم خطط الدولة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني.
