وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار بالنقل النهري وتطوير المنظومة بالكامل

وجهت وزارة النقل المصرية دعوة مباشرة لشركات القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية.

إعادة تنظيم القطاع وتبسيط الإجراءات

تتضمن خطة التطوير إعادة هيكلة الهيئة العامة للنقل النهري لتكون جهة موحدة مسؤولة عن تسهيل إجراءات الاستثمار، تنفيذًا لقانون توحيد جهة الولاية، بما يسهم في جذب المستثمرين وتسريع الإجراءات.

توسيع شبكة الموانئ النهرية

تستهدف الوزارة التوسع في إنشاء موانئ نهرية حديثة ومتخصصة لشحن الحاويات والبضائع، مع استغلال المجرى الملاحي لنهر النيل وفروعه بطول يصل إلى 3126 كيلومترًا، كمنظومة نقل متكاملة تخدم مختلف المحافظات.

تطوير الأهوسة وزيادة الكفاءة

تشمل الخطة تطوير الأهوسة الملاحية للعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مع زيادة طاقتها الاستيعابية وتقليل زمن العبور، وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.

ربط شامل بين وسائل النقل

تعمل الدولة على تحقيق تكامل بين النقل النهري والبحري والسكك الحديدية، لتقديم خدمات لوجستية متكاملة بنظام “من الباب إلى الباب” لخدمة الأفراد وقطاع الأعمال.

بديل اقتصادي وبيئي فعال

يمثل النقل النهري خيارًا اقتصاديًا مهمًا، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نقل نحو 40 شاحنة، ما يقلل من تكلفة النقل ويخفف الضغط على الطرق، إلى جانب خفض الانبعاثات والتلوث.

أنظمة حديثة للملاحة الآمنة

تشمل الخطة تنفيذ أعمال تكريك وصيانة مستمرة، إلى جانب تطبيق منظومة معلومات النهر (RIS) باستخدام الخرائط الإلكترونية، لضمان سلامة الملاحة ومتابعة حركة الوحدات النهرية لحظيًا.

تحسين كفاءة شبكة النقل

أكدت الوزارة أن التوسع في النقل النهري سيسهم في تقليل الأعباء على الطرق وخفض تكاليف الصيانة، بما يعزز كفاءة منظومة النقل خلال الفترة المقبلة.