نص مشروع قانون إنشاء منصة وطنية بديلة للتواصل الاجتماعي في مصر

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، مشروع  قانون مقدم من النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي العاملة في مصر، وإنشاء منصة وطنية بديلة،للتواصل الاجتماعي والفيس بوك  بهدف تعزيز السيادة الرقمية وحماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.

 حيث يهدف القانون وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.
وينص مشروع القانون  على نسخة منه على حماية الأمن القومي والنظام العام تعزيز السيادة الرقمية للدولة، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، ودعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.

ويلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات العالمية، مثل إنشاء الحسابات، والتراسل، ومشاركة المحتوى، والبث المباشر، مع توفير أدوات الخصوصية والأمن السيبراني.

 ونص القانون على ان تتولى تشغيل المنصة شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة.
كما نص مشروع القانون على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.

وحدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، منها عدم إتاحة الاشتراك لمن هم دون 16 عاما، وفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال 6 أشهر، إلى جانب الالتزام بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة فور الإخطار، وعدم نقل أو تخزين البيانات الشخصية خارج البلاد.
ونص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.