تحويلات مرورية على طريق القاهرةرالاسكندرية الزراعى بنها بالقليوبية| تفاصيل

أجرت إدارة مرور القليوبية، تحويلات مرورية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بالمنطقة ما بين مطلع كوبري المنصورة اتجاه المنوفية، حتي نزلة كوبري الفحص القديم "كوبري بنها 3"، اتجاه المنوفية والقادم من القاهرة، لإجراء أعمال الصيانة ببلاطة الكوبري.

وكشف مصدر بإدارة مرور القليوبية، أنه علي قائدي المركبات القادمة من القاهرة والمتجه للإسكندرية أن يسلك نزلة كوبري المنصورة اتجاه طريق بنها كفر شكر، ثم اتخاذ الدوران بعد كوبري الطريق الدائري الإقليمي، واتخاذ طلعة كوبري الطريق الدائري الإقليمي اتجاه المنوفية، والعودة لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مرة أخرى من نزلة قويسنا، واستئناف الرحلة علي الطريق الزراعي.

وأوضح بيان هيئة الطرق، أنه حدث هبوط ببلاطة كوبري 3، أعلى كوبري الفحص على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي أمام مدينة بنها، وجرت المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وجرت استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

في سياق اخر أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بقرية "باسوس" التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك بحضور اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية، بهدف دراسة أوضاع المصانع والورش غير المرخصة داخل الكتلة السكنية بالقرية، وبحث آليات التعامل معها بشكل منظم وآمن.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من المصانع التي تم تقنين أوضاعها، واطلع على سير العمل بها ومدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، مؤكدًا أهمية أن تمثل هذه النماذج نموذجًا يُحتذى به في دمج الأنشطة الصناعية داخل المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستقرار ويدعم بيئة الاستثمار.
كما وجه المحافظ رئيس مدينة القناطر الخيرية بسرعة التنسيق والإعداد لعقد لقاء موسع مع أصحاب المصانع غير المرخصة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة أوضاعهم بشكل مباشر، وبحث سبل تقنين الأنشطة القائمة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين استمرار النشاط الصناعي، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية المناطق السكنية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على إعداد رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، من خلال دراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وفق ضوابط واضحة تضمن السلامة والالتزام بالاشتراطات القانونية، أو دراسة نقل بعض الأنشطة إلى مناطق صناعية مخصصة، بما يحقق دمج هذه الأنشطة داخل المنظومة الرسمية بشكل آمن ومنظم، ويضمن استمرار النشاط الصناعي في إطار قانوني يحافظ على حقوق العاملين والمجتمع المحيط.
وشدد المحافظ على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تحافظ على استمرار الإنتاج وتدعم أصحاب المصانع، في إطار قانوني منظم يحقق السلامة العامة ويحفظ حقوق العاملين والسكان المحيطين.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الدراسات الميدانية لهذا الملف الحيوي، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية قابلة للتطبيق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنظيم النشاط الصناعي داخل المحافظة ورفع كفاءته