الولايات المتحدة تجمد 344 مليون دولار من أصول إيران الرقمية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قامت بتجميد أصول رقمية مرتبطة بإيران بقيمة 344 مليون دولار، ضمن حملة الغضب الاقتصادي الهادفة لتشديد الضغوط المالية على طهران.

الخزانة الأمريكية: استمرار تتبع وتحجيم التحويلات المالية الإيرانية

وأضاف بيسنت، عبر منصة "إكس"، أن وزارة الخزانة الأمريكية مستمرة في منع إيران من القدرة على توليد وتحويل وإعادة ضخ الأموال إلى الداخل، مشيرًا إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على عدد من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بإيران، مما أدى إلى تجميد المبلغ المذكور من العملات المشفرة.

وأوضح أن واشنطن ستواصل تتبع أي أموال تحاول طهران نقلها إلى خارج البلاد، إلى جانب استهداف قنوات التمويل المرتبطة بالنظام الإيراني، في إطار ما وصفه بتضييق الخناق المالي.

بالتنسيق مع "Tether".. حظر محافظ على شبكة Tron

وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع شركة Tether المصدرة للعملة المستقرة USDT، حيث تم حظر عنوانين على شبكة Tron تحتوي على الأصول المجمدة، بعد رصد ارتباطات مالية قالت واشنطن إنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

إدراج 40 شركة شحن و19 ناقلة نفط ضمن قائمة العقوبات

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة طالت نحو 40 شركة شحن وناقلة نفط مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل الإيراني"، بالإضافة إلى 19 ناقلة نفط تعمل تحت أعلام دول مختلفة.

كما شملت الإجراءات مصفاة النفط الصينية “هينجلي بتروكيميكال” في داليان، بدعوى تورطها في التعامل مع النفط الإيراني عبر شبكات خاضعة للعقوبات، حيث أشارت الوزارة إلى أن المصفاة تعد من أكبر المشترين للنفط الإيراني بمليارات الدولارات.

واشنطن: تضييق الخناق على شبكات تمويل النفط الإيراني

وأكد بيسنت أن ما يسمى بـ"الغضب الاقتصادي" يهدف إلى تقويض مصادر تمويل إيران والحد من أنشطتها الإقليمية، موضحًا أن بلاده ستواصل استهداف شبكات الشحن والتمويل والوسطاء الذين يساعدون طهران في تصدير النفط أو التحايل على العقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، والتي تستهدف بشكل خاص شبكات التمويل البديلة، بما فيها العملات الرقمية وأسطول الشحن غير الرسمي المستخدم في نقل النفط الإيراني.