رئيس الإصلاح والنهضة يشكل لجنة تشريعية لمتابعة القوانين وتعزيز المشاركة
أصدر الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرارا بتشكيل اللجنة التشريعية تحت إشراف الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، في إطار حرص الحزب على تعزيز دوره في متابعة العملية التشريعية والمساهمة الفاعلة في تطوير البيئة القانونية بما يتسق مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة.
وأكد عبد العزيز أن اللجنة تضم في تشكيلها نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ السابقين، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والتشريعيين، بما يضمن توافر الخبرات المتخصصة والرؤى المتنوعة القادرة على التعامل مع مختلف القضايا التشريعية بكفاءة واحترافية.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن مهام اللجنة تتمثل في متابعة مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها داخل مجلسي النواب والشيوخ، والتعليق عليها، وإبداء الرأي الفني والقانوني بشأنها، بما يسهم في إثراء النقاش التشريعي وتعزيز جودة المخرجات القانونية.
وأضاف عبد العزيز أن اللجنة ستعمل كذلك على عرض تلك المشروعات وتحليلها بشكل مبسط على المهتمين والرأي العام، في إطار التزام الحزب بدعم الشفافية وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا التشريعية، بما يعكس إيمان الحزب بدور المواطن كشريك رئيسي في عملية البناء والتنمية.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تأتي في سياق توجه حزب الإصلاح والنهضة نحو ترسيخ مفهوم السياسة البرامجية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الوطنية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز دعائم الدولة المدنية الحديثة.
