مجلس الوزراء: اجتماع لجنة الأزمة خلال يومين لمناقشة مواعيد غلق المحال التجارية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التنمية في شبه جزيرة سيناء تعد «تنمية شاملة» تستهدف مختلف القطاعات، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة لتطوير الاستثمارات، خاصة في القطاع السياحي، إلى جانب ما يتم تنفيذه بالفعل من مشروعات على أرض الواقع.

تنفيذ استثمارات في مجالات متعددة

وأوضح خلال مداخلة لقناة “الشرق بلومبرج" أن الدولة تعمل على تنفيذ استثمارات في مجالات متعددة تشمل الصناعة وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية، لافتا إلى ما تم من تطوير في ميناء العريش البحري وربطه بممر لوجستي يصل إلى مدينة طابا في الجنوب، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في سيناء.

تهيئة مناخ الاستثمار

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة خلال العامين الماضيين حرصت على تحسين بيئة الاستثمار من خلال سياسات وتسهيلات متعددة، سواء في إجراءات إنشاء المشروعات أو تسهيل التعاملات، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتطبيق سياسات ضريبية أكثر تيسيرا، إلى جانب العمل بنظام «الشباك الواحد» لتسريع إقامة المشروعات.

الأوضاع الاقتصادية الراهنة

وأكد أن التطورات الإقليمية لها تداعيات على مختلف دول المنطقة، موضحا أن مصر اتخذت إجراءات احترازية مبكرة، من بينها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يضمن عدم حدوث نقص في السلع الغذائية.

وأضاف أن الدولة تمتلك أيضا مخزونا كافيا من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تنويع مصادر الإمدادات والتعاقد مع جهات مختلفة، إلى جانب استخدام سفن التغييز لاستيراد الغاز، مشيرا إلى أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في زيادة عمليات الإنتاج والاستكشاف في قطاع البترول.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم، من خلال لجنة الأزمة التي تدير الملف الاقتصادي من مختلف جوانبه، بما يشمل توافر السلع واستقرار الأسواق.

وأكد الحمصاني أن الدروس المستفادة من الأزمات الحالية تعزز أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم قطاع الطاقة والاستثمارات المرتبطة به.

قرارات ترشيد استهلاك الطاقة

وأوضح أن مواعيد غلق المحال ستستمر حتى 27 أبريل الجاري، على أن تعقد لجنة الأزمة اجتماعا خلال أيام لتقييم الإجراءات المتخذة ومدى الحاجة إلى استمرارها.

جهود لرفع الحد الأدنى للأجور

وشدد على أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن في حدود الموارد المتاحة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، مؤكدا أن مواجهة التضخم لا تعتمد على زيادة الأجور فقط، بل تشمل حزمة متكاملة من الإجراءات، من بينها ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية تدريجيا خلال الفترة المقبلة.