النائب فريدي البياضي: قانون المسيحيين يقدم بدائل للطلاق ويوسع أسبابه

قال النائب البرلماني الشيخ الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام ، إن هناك عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، نتيجة صعوبة إجراءات الطلاق في القانون الحالي، موضحا أن المشكلة الأساسية كانت في حصر أسباب الطلاق في نطاق ضيق، وعلى رأسها “الزنا”، مع اشتراط إثباته بشهادة شهود، وهو أمر شبه مستحيل عمليًا.
وأضاف “ البياضي” أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يتجه إلى التوسع في وسائل الإثبات، بحيث تشمل القرائن والأدلة مثل الرسائل أو وجود علاقة مؤكدة، دون اشتراط المشاهدة المباشرة للفعل.

مخارج جديدة للانفصال: الانحلال المدني وبطلان الزواج

وأشار “ البياضي ” إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على الطلاق، بل يقدم بدائل أخرى، من بينها:الانحلال المدني للزواج، ويُطبق في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل انفصال الطرفين لفترة طويلة (3 سنوات) مع فشل محاولات الصلح، بحيث يتم إنهاء العلاقة بشكل قانوني مع ترتيب نفس آثار الطلاق.
بطلان الزواج، ويُقر في حالات التدليس أو إخفاء معلومات جوهرية قبل الزواج، مثل: إخفاء زواج سابق، والكذب بشأن المؤهل أو الحالة الصحية، وإخفاء العجز عن الإنجاب، وأي بيانات غير صحيحة أثرت على قرار الزواج.
وأشار إلى إدراج بعض الحالات مثل “الشذوذ الجنسي” ضمن أسباب التفريق، باعتباره في بعض التفسيرات في حكم الخيانة الزوجية.