الاتحاد الأوروبي: دول التكتل قد لا تتمكن من ملء مخزونات الغاز بنسبة 90%
قال الاتحاد الأوروبي: «دول التكتل قد لا تتمكن من ملء مخزونات الغاز بنسبة 90% من طاقتها قبل الشتاء المقبل جراء تداعيات الحرب الإيرانية»، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به شاشة إكسترا نيوز.
وفي سياق متصل، أكد ويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، أن استمرار إغلاق الجانب الإيراني لـ مضيق هرمز يمثل تطورا خطيرا ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الوضع غير مقبول ويستوجب تحركا دبلوماسيا عاجلا.
وقال دي مايو، خلال مداخلة عبر قناة «الغد»، إن توقف حركة الملاحة في المضيق منذ بداية التصعيد الإقليمي انعكس على سلاسل الإمداد العالمية، موضحا أن أوروبا رغم أنها أقل تأثرا مقارنة بمناطق أخرى، إلا أنها تعاني من تداعيات مباشرة أبرزها اضطرابات إمدادات وقود الطائرات الذي تعتمد فيه على دول الخليج.
فرض عقوبات على أفراد وكيانات
وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا خلال اجتماعات في بروكسل فرض عقوبات على أفراد وكيانات يساهمون في عرقلة أو حصار الملاحة في المضيق، مؤكدا أن حرية المرور البحري «حق غير قابل للتفاوض».
وأضاف أن الحلول العسكرية أو المواجهة البحرية ليست خيارا مطروحا، مشددا على أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو المسار الدبلوماسي عبر تعاون دولي وإقليمي واسع، خاصة مع دول الخليج المتضررة بشكل مباشر من التوترات.
ولفت الممثل الأوروبي إلى أن التقديرات تشير إلى أن أغلب الهجمات المرتبطة بالتوترات الحالية جاءت من إيران أو جماعات مرتبطة بها، مستهدفة في كثير من الحالات بنى تحتية مدنية، وهو وضع غير مبرر وغير مقبول بأي شكل.
الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل واضح دول مجلس التعاون الخليجي
وأوضح دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل واضح دول مجلس التعاون الخليجي، ويؤيد حقها في تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية نفسها من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذا الدعم يأتي في إطار حماية الاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية، أشار إلى أهمية المسار الدبلوماسي الجاري في إسلام آباد، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، معتبرا أنه يمثل فرصة حقيقية لتجنب تصعيد أوسع، على أمل أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة الاستقرار الملاحي.
وحذر دي مايو من أن أخطر السيناريوهات يتمثل في توسع نطاق الصراع إلى حرب مفتوحة في المنطقة، مؤكدا أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق على مستوى العالم.
