متحدث الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار للتوافق عليه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين تأتي في إطار توجه الدولة لترسيخ قيم المواطنة واحترام التنوع الديني، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي لجميع المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين:
وأوضح “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن إعداد مشروع القانون جاء بعد حوار مجتمعي موسع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبمشاركة مختلف الجهات المعنية وممثلي الطوائف المسيحية، من خلال لجنة قانونية متخصصة عقدت عددًا كبيرًا من الاجتماعات، انتهت إلى التوصل إلى توافق عام حول نصوص المشروع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو توحيد القواعد والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية، بعد أن كانت موزعة بين عدة لوائح وقواعد قانونية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو جمعها في إطار تشريعي واحد يسهل تطبيقه ومتابعته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع يتميز بسهولة الصياغة وسلاسة التبويب، بما يضمن وضوح النصوص القانونية مقارنة بالوضع السابق، ويساعد على فهمها وتطبيقها بشكل أكثر كفاءة.
وأكد أن مشروع القانون يعزز مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، موضحًا أن المساواة تعد أساس التشريع، وأن المسائل التي لا ترتبط بجوانب عقائدية يتم تنظيمها بشكل موحد لجميع المواطنين دون تمييز.
ولفت إلى وجود تناغم في الصياغات بين هذا المشروع ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي من المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجهًا تشريعيًا متكاملًا.
كما أوضح أن المشروع يعكس توافقًا كاملًا بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، وهو ما تم الحرص عليه منذ بداية مراحل الإعداد، مع ضمان عدم المساس بالمسائل العقائدية الخاصة بكل طائفة.
وأشار إلى أن لجنة إعداد القانون ضمت ممثلين عن الطوائف المسيحية إلى جانب الجهات الرسمية المعنية، حيث عقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل الماضي، في إطار حرص واضح على التوافق وإشراك جميع الأطراف.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس النواب في أقرب وقت لمناقشته وإقراره، بما يحقق استقرار المجتمع ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية.
