متحدث الحكومة: توفير السلع الأساسية للمواطنين.. استراتيجية لاحتواء الأزمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال العمل على توفير السلع الأساسية وضمان تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق يتم عبر لجنة الأزمة، التي تناقش بشكل مستمر مختلف الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات الإقليمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتأمين احتياجات السوق المحلية.

تداعيات الحرب الإقليمية الجارية

وأشار "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لاحتواء آثار الحرب الإقليمية الحالية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي الذي يساهم في توفير السلع الأساسية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين عدد من الجهات المعنية، تشمل وزارات التموين والداخلية، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، بهدف متابعة الأسواق وضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ونوه بأن جميع هذه الجهود تصب في إطار احتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا على استمرار الرقابة من الجهات المختصة على الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرار السلع وتوافرها للمستهلكين.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تعتمد على عدة محاور لضمان استقرار الأسعار، أبرزها تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمتد حاليًا لنحو 6 أشهر،  وفي بعض السلع يصل إلى عام كامل، إلى جانب تعزيز إتاحة السلع عبر منافذ متعددة تابعة لجهات الدولة، فضلًا عن تكثيف الرقابة من خلال الجهات المختصة للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

الحكومة تعمل كذلك على إشراك المواطنين في منظومة الرقابة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعمل كذلك على إشراك المواطنين في منظومة الرقابة من خلال تطبيق "رادار الأسعار"، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُتابع بشكل مستمر تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق.

إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات في أسواق الطاقة

وفيما يخص ملف الطاقة، أوضح الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات في أسواق الطاقة، من خلال تكوين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب التوسع في عمليات الاستكشاف بالتعاون مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تأمين احتياجات مختلف القطاعات، مع خطة لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.