طارق سعدة: مستكترين عليا مكاني لأني كنت أصغر واحد في المنظومة وحربهم ضدي شعواء

حل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ضيفا على الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، ليرد على التساؤلات المثارة حول الهجوم المستمر عليه وعلى النقابة، موضحا أن جذور الأزمة تكمن في رغبة البعض في بقاء الفوضى بدلا من إرساء النظام.

الغيرة وصغر السن

ووجه الإعلامي تامر أمين سؤالا للنقيب قائلا: «هل شعرت إن في ناس مستكترة على سعدة المكان اللي هو فيه؟»، ليرد طارق سعدة مؤكدا: «آه طبعا أنا بشوف ده في عين الكثيرين اللي يقولك ليه مش أنا.. تحديدا إن أنت كنت أصغر واحد سنا في المنظومة.. أنا من جذور إعلامية والناس مستكترة وجودي في النقابة».

صراع النظام والفوضى

وعندما سأله تامر أمين عن القيمة الكبيرة للنقابة التي تجعل الآخرين يستكثرونها عليه، أوضح سعدة أن الأمر يتجاوز الأشخاص إلى المنهج، قائلا: «دايما الموضوع بيبقى عليه مؤيد ومعارض والناس منقسمة، واللي عايزين الفوضى هيعارضوك، واللي عايزين النظام هيعارضوك وهم الأقل.. عشان كده أنا بشوف إن أهل الفوضى كتير وعشان كده حربهم هتبقى شعواء».

وأكد نقيب الإعلاميين على أن محاولات عرقلة العمل النقابي لن تثنيه عن تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المعركة الحقيقية هي بين من يريد إعلاما منظما ومن يريد إعلاما تحكمه المصالح الشخصية والعشوائية.

ووصف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، ملف الشائعات والتضليل الإعلامي بـ«مصيبة سودة» لما يحدث من انتشار للأكاذيب ومحاولات التأثير على الرأي العام، مؤكدا أن النقابة تواجه منذ تأسيسها حملات مستمرة تستهدف دورها في ضبط المشهد الإعلامي وتنظيمه بعد سنوات من الفوضى.

مواجهة فوضى رؤوس الأموال

وأوضح سعدة، خلال لقاء ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن النقابة جاءت في مرحلة ما بعد الثورة لوضع حد لفوضى سيطرة رؤوس الأموال والمصالح الشخصية على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن هذا التحرك قوبل بمقاومة من بعض الأطراف غير الراغبة في تطبيق القانون أو تنظيم المهنة.

وأضاف أن النقابة تمارس دورها الرقابي والتشريعي وفق قانون رقم 93 لسنة 2016، مع فتح باب القيد لتنظيم العمل الإعلامي ومواجهة العشوائية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو رفع وعي المواطنين والتصدي للشائعات.

وشدد على أن خطورة المرحلة الحالية تكمن في نشر معلومات كاذبة تؤثر على الوعي العام، معتبرًا أن التحدي الأكبر هو مواجهة من وصفهم بالمضللين الذين يسعون لتقويض الثقة في القوانين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا استمرار النقابة في أداء دورها رغم أي ضغوط أو حملات تستهدفها.