وزير التخطيط يعرض خطة التنمية حتى 2030 أمام مجلس النواب

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

تحية وتقدير للرئيس والشعب

وفي مستهل كلمته، وجه الوزير التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى تعكس قدرة المصريين على تجاوز التحديات.
كما أشاد بدور مجلس النواب، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان لتعزيز جهود التنمية وتحقيق التكامل في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أولويات خطة 2026/2027
أكد وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، ورفع جودة الخدمات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع التركيز على:

تعزيز الأمن الغذائي والطاقة

دعم قطاع الصحة وتوسيع التأمين الصحي الشامل
تحسين التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني
التوسع في البنية التحتية
دعم الابتكار وزيادة دور القطاع الخاص
كما تأتي مبادرة "حياة كريمة" على رأس الأولويات، مع استكمال المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.

تأثيرات الاقتصاد العالمي

أوضح الوزير أن الخطة تأتي في ظل تحديات عالمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتباطؤ التجارة العالمية، ما أدى لزيادة معدلات التضخم عالميًا.
ورغم ذلك، أشار إلى وجود فرص مثل التصنيع البديل، وزيادة الصادرات الزراعية والغذائية، ودعم قطاع السياحة.

أداء الاقتصاد المصري

أكد أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، محققًا نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي.

معدلات النمو المستهدفة

تستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع سيناريو متحفظ عند 5.2% في حال استمرار حالة عدم اليقين العالمي.

القطاعات المحركة للنمو

تشكل 5 قطاعات نحو 64% من النمو الاقتصادي، أبرزها:
الصناعات التحويلية: 29%
التجارة: 11.3%
السياحة: 9.3%
التشييد والبناء: 7.2%
الزراعة: 7%

الاستثمارات الكلية

تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 3.7 تريليون جنيه في 2026/2027، منها:
41% استثمارات عامة (1.5 تريليون جنيه)
59% استثمارات خاصة (2.2 تريليون جنيه)
مع استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030.

التنمية البشرية

شهدت المخصصات زيادات كبيرة، أبرزها:
الصحة: زيادة 25%
التعليم قبل الجامعي: 11.5%
التعليم العالي: 11%
التضامن الاجتماعي: 57%
الأزهر الشريف: 27.6%

البنية التحتية والطاقة

كما ارتفعت الاستثمارات في قطاعات حيوية:
مياه الشرب والصرف الصحي: 22%
الإسكان الاجتماعي: 21%
الري: 88%
الطاقة المتجددة: 261%

ختام التصريحات

أكد الوزير أن نجاح الخطة لا يقاس بالأرقام فقط، بل بمدى تحسن حياة المواطنين وخلق فرص للأجيال القادمة، مشددًا على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية.