الحكومة تطلق آلية جديدة لتسوية النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار

اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد حسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتعامل السريع مع التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات الكبرى في السوق المصري.

وحدة جديدة لحل النزاعات وتيسير الإجراءات

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تسريع تسوية النزاعات العمالية، وتسهيل إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب توحيد جهة التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يساهم في دعم استمرارية الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

مناقشات مع شركة LG حول تحسين بيئة الاستثمار

وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع مع قيادات شركة LG في مصر، حيث تمت مناقشة سبل تقليص الإجراءات الإدارية، ومن بينها تسريع إصدار الإقامات الخماسية للقيادات الأجنبية العاملة داخل الشركات.

نهج حكومي جديد للتعامل مع المستثمرين

وأكد الوزيران أن الحكومة تتبنى نهجًا حديثًا يعتمد على الاجتماعات الدورية مع مجتمع الأعمال، بهدف التدخل السريع لحل المشكلات بشكل مؤسسي، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التقليدية.

تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تبسيط الإجراءات يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، لضمان تدفق الاستثمارات ودعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصري.

تطوير التدريب ودعم العمالة الفنية

ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير منظومة التدريب المهني، لتوفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المصانع والشركات الكبرى.

قاعدة بيانات للشركات الكبرى وآلية تدخل سريع

واتفق الجانبان على البدء في حصر وتصنيف الشركات الكبرى داخل مصر، بهدف وضع آلية عمل مخصصة تتناسب مع حجم نشاطها، وتوفير قناة اتصال مباشرة وسريعة لحل المشكلات قبل تفاقمها.

دعم للصادرات وتعميق التصنيع المحلي

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر المستقبلية.