موازنة 2026/2027 تستهدف إطالة عمر الدين العام إلى 5 سنوات وخفض تكلفة الاقتراض
تتبنى وزارة المالية ضمن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الدين العام، ترتكز على إطالة عمر المديونية الحكومية وخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، في خطوة تستهدف تقليل المخاطر التمويلية وخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مستهدفات الموازنة، تسعى الوزارة إلى رفع متوسط عمر دين أجهزة الموازنة إلى ما بين 4.5 و5 سنوات خلال المدى المتوسط، مقارنة بنحو 3.5 سنوات حاليًا، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتدبير احتياجات التمويل السريع وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة أوسع تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض تدريجيًا، عبر تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، وهو ما ينعكس على خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة، وتوفير مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها إلى أولويات الإنفاق الحكومي.
وتعتمد وزارة المالية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على خفض إصدارات أذون الخزانة قصيرة الأجل، والتوسع في إصدار السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، بما يساهم في تحسين هيكل الدين العام وإطالة متوسط آجاله.
كما تتجه الوزارة إلى طرح أدوات دين جديدة ومبتكرة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح متنوعة من السيولة إلى سوق الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر وأسواق التمويل لضمان الحصول على التمويل بأفضل تكلفة ممكنة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، ليصل إلى نحو 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، على أن يتراجع إلى 68.4% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
وتعكس هذه المستهدفات توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين إدارة الدين العام، بما يحد من الضغوط المستقبلية على الموازنة، ويدعم قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على القطاعات التنموية والخدمية خلال السنوات المقبلة.
