المالية تستهدف رفع الإيرادات الضريبية إلى 15.2% من الناتج المحلي خلال 4 سنوات
كشف منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى عن خطة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وزيادة الموارد العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه المستهدفات إلى الاقتراب من متوسط الأداء الضريبي في القارة الأفريقية، والذي بلغ نحو 15.6% خلال عام 2021/2022، مقارنة بنسبة 12.3% المسجلة في مصر خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس طموحاً لتحقيق قفزة تدريجية في معدلات التحصيل الضريبي خلال السنوات المقبلة.
توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل
وترتكز خطة الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، عبر تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الامتثال الطوعي، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
كما تعمل وزارة المالية على استكمال تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين الملتزمين، بما يضمن استدامة التفاعل الإيجابي مع النظام الضريبي، ويرفع من كفاءة المنظومة بشكل تدريجي.
وفي السياق ذاته، أوضح المنشور أن الوزارة تقترب من الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية للمدى المتوسط، والتي ستتضمن السياسات والإجراءات المستهدف تطبيقها خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتمكين القطاع الخاص من التوسع والنمو، بما ينعكس على زيادة الإيرادات العامة للدولة.
استكمال التحول الرقمي
وتعتمد الخطة كذلك على استكمال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، وتطوير آليات حصر المجتمع الضريبي، إلى جانب تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة تساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات توفير حيز مالي أكبر يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يدعم جهود التنمية البشرية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.
