برلمانية: المستلزمات الطبية خارج السيطرة بسبب الاحتكار وضعف التصنيع|خاص

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فكرة تطبيق “التسعير الجبري” على المستلزمات الطبية بشكل كامل ليست الحل الأمثل لضبط السوق، مشيرة إلى أن الأنسب هو تحديد هامش ربح منضبط يحقق التوازن بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع.

وأوضحت سعيد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن آلية “التكلفة زائد هامش ربح” (Cost Plus) تعد نموذجًا أكثر مرونة، حيث يتم احتساب سعر المنتج وفقًا لتكلفته الفعلية في ضوء سعر الصرف، مضافًا إليه نسبة ربح محددة، بما يضمن عدم المغالاة في الأسعار، وفي الوقت نفسه لا يضر بالموردين.

وأضافت أن هذا النهج يختلف تمامًا عن التسعير الجبري للدواء، الذي يتم تحديد سعره بشكل ثابت بغض النظر عن تغيرات السوق، مؤكدة أن تحديد هامش الربح يوفر مرونة أكبر ويحد من التسعير العشوائي الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية حاليًا.

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن غياب التصنيع المحلي يعد أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يفتح المجال أمام عدد محدود من الموردين للتحكم في السوق، ما يؤدي إلى ممارسات احتكارية ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وشددت على أهمية تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معتبرة أنه خطوة مهمة لضبط السوق، لكنها غير كافية بمفردها، ما لم تُدعم بإجراءات أخرى، على رأسها التوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما دعت إلى ضرورة إنشاء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، لمواجهة أي أزمات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز دور هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات السوق من خلال مناقصات كبرى تضمن أفضل الأسعار.

وحذرت سعيد من أن استمرار ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمات الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ما يزيد الضغط على الموازنة العامة للدولة، ويحد من قدرة المواطنين على الحصول على العلاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدة على أن الحل الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين ضبط الأسعار، وتشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي، مع تطبيق القوانين بفاعلية، بما يضمن استقرار السوق وحماية حق المواطن في الحصول على خدمة صحية مناسبة.