بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون حماية المنافسة
افتتح مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أعمال جلسته العامة، والتي تشهد مناقشات موسعة لعدد من الملفات الاقتصادية والتشريعية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، وبيان الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إلى جانب الاستماع لبيان وزير التخطيط بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية.
كما يواصل المجلس خلال الجلسة مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد موافقته عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس.
تحديث البنية التشريعية
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار ويرسخ قواعد المنافسة الحرة.
مواجهة الممارسات الاحتكارية
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني، ومنح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تعزيز سرعة التدخل داخل الأسواق، وتغليظ العقوبات، والفصل بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية، إلى جانب منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لعمليات الاندماج والاستحواذ والتركزات الاقتصادية التي قد تؤثر على المنافسة.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأسواق، ودعم الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.
