النائب ياسر قورة: إثبات الدخل لا يتطلب ذهاب الأم إلى البنك المركزي
تحدث النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتطورات الخاصة بإثبات الدخل في قضايا النفقة في ظل التحول الرقمي للدولة.
أغلب المعاملات المالية أصبحت مسجلة
وقال «قورة»، خلال مداخلة مع الاعلامية نهلة عامر على قناة الحدث اليوم، أن أغلب المعاملات المالية أصبحت مسجلة إلكترونيا عبر البنوك والتطبيقات مثل “إنستاباي وفواتير الكهرباء والتليفون”، وهو ما يسهل عملية تحديد الدخل الحقيقي للأفراد، مؤكدا أن إثبات الدخل لم يعد كما كان في السابق قبل سنوات.
الدولة تعمل على رقمنة البيانات
وأشار إلى أن الدولة تعمل على رقمنة البيانات، مما يساعد في الوصول لمؤشرات دقيقة للدخل والصرف، ويخدم منظومة العدالة في قضايا الأسرة.
دور الحاضنة في إثبات الدخل
وأوضح النائب ياسر قورة، بأن الأمر فيما يخص دور الحضانة في إثبات الدخل، لا يتطلب ذهاب الأم إلى البنك المركزي، وإنما يتم من خلال محكمة الأسرة، التي تتولى طلب البيانات من الجهات المختصة بشكل رسمي.
قضايا الأسرة واحدة من القضايا الجوهرية
وفي مقال لها، قالت د. أميرة شوي، لم تعد قضايا الأسرة شأنًا خاصًا يُناقش داخل جدران المنازل، بل أصبحت واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس استقرار المجتمع وأمنه النفسي. فحين نتحدث عن الطفل، فإننا لا نتحدث عن فرد صغير فحسب، بل عن إنسان يتشكل، ومواطن يُبنى، ومستقبل وطن يتحدد.
حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسجيل مئات الآلاف من حالات الطلاق سنويًا في مصر، وهو ما يعني بالضرورة أن أعدادًا كبيرة من الأطفال يمرون بتجربة الانفصال الأسري بكل ما تحمله من آثار نفسية واجتماعية ممتدة. وتؤكد تقارير وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة معتبرة من هذه الحالات تشمل أطفالًا، ما يضعنا أمام مسؤولية حقيقية لإعادة النظر في كيفية إدارة هذه المرحلة، وليس فقط التعامل مع نتائجها.
ومن واقع الخبرة الإكلينيكية، يمكن القول إن الطلاق في حد ذاته ليس دائمًا هو العامل الأكثر خطورة على الطفل، بل الطريقة التي يُدار بها الصراع بين الأبوين، سواء قبل الانفصال أو بعده. فالطفل قد يتأقلم مع انفصال هادئ تُحترم فيه حدوده النفسية، لكنه لا يتعافى بسهولة من بيئة مشحونة بالصراخ، أو الإهانة، أو التهديد، أو استخدامه كأداة ضغط.
