قانون حماية المنافسة.. خطوة لضبط السوق وكبح الاحتكار ودعم الاستثمار
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا حول موافقة مجلس النواب المصري برئاسة هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق
وقال النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هذا القانون من القوانين التي تحتاجها الدولة بشدة، لأنه يساهم في تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق، ويعزز اتجاه الدولة نحو دعم المنافسة، ويؤدي إلى حماية المستهلك.
وأوضح أن القانون يتضمن إيجابيات كثيرة، خاصة أننا في وقت نحتاج فيه إلى مواجهة الارتفاعات غير العادلة وغير المبررة التي تمارسها بعض الشركات أو الجهات في رفع الأسعار.
تشجع المستثمر المحلي والأجنبي
ومن جانبه قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية: "لو بنتكلم على بيئة الاستثمار اللي بتشجع المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي إنه ييجي يستثمر في مصر، فإحنا بنتكلم على حجر الزاوية وهو منع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة".
وأضاف: "مش بس عشان المستثمر، كمان عشان المواطن البسيط، لأن ممارسة الاحتكار بتخلي واحد يحتكر السوق ويلعب في الأسعار براحته، يغليها براحته، ويقدم الجودة اللي هو عايزها أو يقللها كمان لو حابب".
وتابع: "إنما منع الاحتكار وحرية المنافسة بيعملوا حاجات كتير جدا، منها إن المستثمر الصغير بيلاقي لنفسه مكان، وفي حماية للسوق، وبيحصل تعدد كبير في شريحة المستثمرين".
القضية الأساسية التي تخص المواطن هي الأسعار
وأشار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى أن القضية الأساسية التي تخص المواطن هي الأسعار، موضحا: "المواطن دايما بيتكلم عن الأسعار ويقول غالية، لكن تركيب الأسعار مش بيبدأ من البقال ولا الجزار، ده بيبدأ من المنافسة الاحتكارية الموجودة".
وأضاف أن القانون الحالي لا يتيح المرونة الكافية لوجود جهاز يستطيع التدخل في مثل هذه الأمور، وهو ما يسعى مشروع القانون الجديد إلى معالجته.
أوضح أن المشروع يرتبط أيضا بوثيقة ملكية الدولة، وفكرة وجود بصمة قوية للدولة داخل الاقتصاد، حيث تتعامل الدولة وشركاتها كطرف في السوق، بما يتطلب وجود قواعد واضحة تضمن المنافسة العادلة.
الموافقة على مشروع القانون
ولفت النائب أحمد أباظة، إلى أن مشروع القانون تمت مناقشته والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ المصري خلال الأيام الماضية، قبل عرضه على مجلس النواب.
وأشار التقرير إلى أن الموافقة على القانون جاءت بإجماع واسع داخل المجلس بمختلف اتجاهاته، لأنهم يرون فيه ضمانات تؤمن عملية الاستثمار، وتؤكد أن مصر بيئة آمنة، وأن المستثمر يعمل في إطار من الأمان والضمان الحقيقي.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
جدير بالذكر أن مشروع القانون يضع إطارا تشريعيا متكاملا لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، ويساهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
