20 شركة فنلندية تبحث فرص الاستثمار في السوق المصري
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي، بمشاركة رفيعة من مسؤولي البلدين وممثلي مجتمع الأعمال، إلى جانب 20 شركة فنلندية كبرى، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.
شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا تشهد تطورًا ملحوظًا قائمًا على رؤية تنموية طويلة الأجل، بما يدعم توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
منصة لتحويل التعاون إلى مشروعات فعلية
أوضح الوزير أن المنتدى يمثل آلية فعالة لترجمة التقارب بين البلدين إلى شراكات عملية، من خلال تعزيز الحوار المباشر بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
بيئة استثمارية أكثر تنافسية
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تطوير السياسات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الصادرات المصرية.
قطاعات واعدة للتعاون المشترك
يشمل التعاون بين الجانبين مجالات حيوية مثل التصنيع، والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
مصر مركز إقليمي جاذب للاستثمار
من جانبه، أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنتدى يعكس مرحلة جديدة من تعميق الشراكة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار.
التكامل بين الابتكار الفنلندي والمقومات المصرية
أوضح أن التعاون يجمع بين خبرة فنلندا في التكنولوجيا والابتكار، والمزايا التنافسية لمصر، بما يعزز فرص العمل المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية.
دعم فنلندي للتوسع في السوق المصري
بدوره، أكد يارنو سيرجالا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا للشراكات القائمة على الابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الفنلندية بالسوق المصري كمركز للتوسع الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط.
آفاق مستقبلية للتعاون المستدام
شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الأخضر، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام لكلا البلدين.