"الإحصاء": تراجع التجارة مع فنلندا.. والصادرات المصرية تتحرك عكس الاتجاه

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بلغ 556.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 614.8 مليون دولار في عام 2024، بما يعكس تراجعًا في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة محل الرصد.

ويأتي نشر هذه البيانات بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفنلندي “ألكسندر ستوب” في القاهرة، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك، وفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والصناعة.

الصادرات المصرية تسجل نموًا رغم التراجع الكلي

ورغم انخفاض إجمالي حجم التبادل التجاري، سجلت الصادرات المصرية إلى فنلندا نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 42.3 مليون دولار في 2025، مقارنة بنحو 36.1 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء عدد من القطاعات التصديرية المصرية داخل السوق الفنلندية.

وتصدرت المنتجات الكيماوية غير العضوية قائمة الصادرات المصرية إلى فنلندا بقيمة بلغت 17.8 مليون دولار، تلتها صادرات الزجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 5.1 مليون دولار، إضافة إلى السجاد والأسمدة وعدد من المنتجات الأخرى التي ساهمت في دعم الصادرات المصرية.

ويرى مراقبون أن هذا النمو في الصادرات يعكس قدرة بعض القطاعات المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، رغم التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

الواردات المصرية تعتمد على الخشب والآلات

في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من فنلندا نحو 513.8 مليون دولار خلال عام 2025، حيث استحوذ الخشب ومصنوعاته وفحم الخشب على النصيب الأكبر بقيمة 281.2 مليون دولار، ما يعكس اعتمادًا واضحًا على هذا النوع من السلع في الواردات المصرية من السوق الفنلندية.

كما تضمنت الواردات المصرية من فنلندا الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار، إلى جانب الورق وعجائنه، بالإضافة إلى الحديد والصلب ومصنوعاته التي سجلت نحو 11.4 مليون دولار، بما يعكس تنوعًا نسبيًا في هيكل الواردات.

استثمارات محدودة وتحويلات للمصريين في الخارج

وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، سجلت الاستثمارات الفنلندية في مصر نحو مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في فنلندا حوالي 900 ألف دولار، وهي مستويات ما تزال محدودة مقارنة بحجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفيما يتعلق بالجاليات والتحويلات المالية، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في فنلندا لتسجل نحو 5.1 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، في حين بلغ عدد الجالية المصرية هناك حوالي 1200 مصري بنهاية عام 2024، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا للجالية في المجتمع الفنلندي.

قراءة في المؤشرات الاقتصادية

وتشير البيانات بشكل عام إلى وجود تراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري، مقابل تحسن في أداء الصادرات المصرية، وهو ما قد يعكس فرصًا مستقبلية لتعزيز التوازن التجاري بين البلدين، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.