خبير اقتصادي: الحكومة نجحت نسبيًا في احتواء تداعيات الأزمة الأقتصادية|خاص
قال الدكتور مصطفى إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن تقييم أداء الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن يتم في إطار طبيعة الأزمات العالمية، التي تفرض تحديات كبيرة على جميع الدول دون استثناء، مؤكدًا أن الهدف ليس تجنب التأثر بالكامل، وإنما الحد من التداعيات واحتوائها.
وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم أن الاقتصاد المصري لا يزال يتحرك في “المنطقة الآمنة نسبيًا” حتى الآن، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة لفترات أطول قد يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ويزيد من الحاجة إلى تدبير تمويلات جديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعامل مع الأزمة يتم بشكل تدريجي وفق تطوراتها، سواء على مستوى الأيام أو الأسابيع، لافتًا إلى أن أي تصعيد جديد، مثل إغلاق مضيق هرمز، ينعكس فورًا على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات محليًا، في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، وهما الأكثر استهلاكًا للعملة الأجنبية.
وأكد إبراهيم، أن الضغوط على سعر الصرف تظل مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها خروج الأموال الساخنة وزيادة الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الاستيراد، موضحًا أن مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص جزء من الصدمات، كما ظهر في تحركات الدولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن الحكومة أظهرت قدرًا من المرونة في إدارة الأزمة حتى الآن، لكنها ستظل مطالبة بالتعامل المستمر مع تداعياتها، خاصة في حال استمرار التوترات العالمية، مشددًا على أن الأزمات الحالية أثرت على جميع اقتصادات العالم، وليس مصر فقط.
