مدبولي: نستهدف تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليا على تضييق الفجوة الاستيرادية، مع التركيز على تحقيق تأمين أمثل للاحتياجات الاستراتيجية للدولة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

اندلاع الحرب الأمريكية

وأوضح أن المنطقة شهدت خلال الشهرين الماضيين تصعيدا جديدا مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية  الإيرانية والتي جاءت امتدادا لسلسلة من الصراعات التي عانى منها الإقليم خلال السنوات الأخيرة، لكنها هذه المرة حملت تداعيات أعمق على المستويين السياسي والاقتصادي عالميا.

التنسيق مع الأشقاء والشركاء

وأشار إلى أن الأزمة تزامنت مع اعتداءات على عدد من الدول العربية، من بينها دول الخليج والأردن والعراق، بما يمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول ويفرض معطيات جديدة تتطلب تحركا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تحركت الدبلوماسية المصرية منذ اليوم الأول للأزمة عبر مسارين رئيسيين يتمثلان في دعم الدول العربية الشقيقة وتعزيز صمودها، إلى جانب الدفع نحو حلول سياسية ودبلوماسية تسهم في وقف التصعيد واحتواء الأزمة.

حرب جديدة داخل محيطنا الإقليمي

وتابع: «شهدنا منذ ما يقرب من شهرين حربا جديدة داخل محيطنا الإقليمي، أضيفت إلى مجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التي عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوي تأثيراً على المستوى العالمي، وأكثر عمقا في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي».

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

وواصل: «تزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ومنذ أيامها الأولي، اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب بدول الخليج، والأردن، والعراق، وانتهاكا لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة وفرض جهودا سياسية ودبلوماسية واجبة، عبر تواصل أكبر وأعمق مع الأشقاء، والشركاء الإقليميين، والدوليين، للتعامل مع الوضع الراهن». 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.